٣٦١
حاكم ، وفائدة الرجوع مع أنه المستحق وحده أنه لو مات صار ما صرفه دينا لورثته على الوقف وكذا لو بطل استحقاقه في حياته ، فعلم أن كونه مستحقا لا ينافي ثبوت دين له على الوقف .
فرع :
إذا أراد بعض المستحقين الإجارة والبعض السكنى وتنازعوا عند الحاكم أعرض عنهم إلى الاتفاق على شيء ولا يحكم بفعل ولا بغيره بل يلزم الناظر أن يفعل الأصلح من إسكان وإيجار وليس لصورة الشيخين السن قالا فيها في باب القسمة : يؤجر عليهما لأن الأمر ثم منحصر فيه فأجر عليهما صيانة للأملاك وهذا الأمر لغيره وهو الناظر فيلزمه مما يلزم من فعل الأحظ على أنهما ذكرا في العارية وغيرها ما يقتضى أن قولهما فى القسمة أوجد ليس للتحتم إلا إن أراد التصرف وإلا فله الاعتراض .
فرع :
لو شرط الواقف ألا تؤجر نحو الدار فإن استحقه واحد فظاهر أو جمع تهاييوا وأقرع بينهم للترتيب، ويجوز لهم إعارته وإباحة الانتفاع به للغير بغير مقابل لأن شرط عدم الإيجار لا يقتضى منعهما ، نعم لو خرب ولم يتمكن الانتفاع به إلا بالإجارة لم يبعد أخذا من كلامهم فى : إذا شرط ألا يؤجر أكثر من سنة ولا يورد عقد على عقد فخرب ولم تمكن عمارته إلا بإيجاره سنين جواز الإجارة هنا بقدر
الضرورة .
فرع
6
لو احتاجت الدار الموقوفة إلى عمارة فأذن الناظر للمستأجر في الصرف عليها من مال يقترضه أو من ماله ليرجع لم يفده إذن الناظر شيئا لأن الناظر نفسه يسوغ له الاقتراض ولا الصرف من مال ليرجع إلا بإذن القاضى ومن هنا أخذ البعض فتياه فيما لو استأجر دارًا موقوفة فأذن له ناظر فى عمارتها من ماله ثم مات الناظر بأنه إن ترتب في ذمة المستأجر أجرة فأذن له الناظر في صرفها في عمارتها لم يرجع على تركته بشيء وإن لم يترتب فى ذمته شيء فاقترض منه الناظر ولو بالإذن
ص ٣٦٦