كتاب الطلاق وما يلحق به
٣٦٧
سلعة من السلع إلا فيما يقتضيه كونه بشريا من تكليف المتعبد، لم يلحق الأحرار في التوسع في المناكح ، ففرق بينه وبينهم، فجرى الفرق بتصييرها قسمين على حسب
انقسام حاله على القسمين الذين :
أحدهما: الحوقه بالمكلفين.
والثاني: دخوله في معنى السلع.
وكان هذا محتملا في تقريب العقل والله أعلم.
ثم إذا ثبت أن حكمه في باب المناكح موضوع الحظ عن مرتبة الأحرار، أشبه أن يكون حكمه في باب الطلاق هكذا؛ لأن الطلاق ،حل، والنكاح عقد، وأحدهما داخل على الآخر، ومنقل به.
ثم نظرنا، فإذا الحقيقة توجب في حق هذا التمثيل أن يكون طلاقه لامرأته تطليقة ونصف تطليقة، إلا أن تنصيف الطلاق في نفسه لما لم يكن معه معنى أكمل، فجعل طلاقه تطليقتين.
ثم لما كان الطلاق متعلقا به ولم يكن ما قصر بالعبد عنه من مرتبة الأحرار في النكاح لنقص في المنكوحات بل لنقص فيه كان الطلاق معتبرًا به كالنكاح، فلم يختلف حكمه في امرأته الحرة، ولا في امرأته الأمة، إذا كان الطلاق والنكاح واقعين منه. ونظرنا في عدة امرأته فوجدنا العدة شيئًا تفعله المرأة لأنها هي المتربصة، فكان الاعتبار بها، ففرق [۱۱۸ / أ] بين الأمة والحرة ، وكان الفرق فيما عدا التفاضل في العبد مبينًا فيما بيناه من تعلق الطلاق بالنكاح ، فكذلك تعلق حكم العدة بالطلاق؛ لأن العدة تتبع الطلاق، كما أن الطلاق يتبع النكاح، فكذلك تعلق حكم وتقريب آخر. وهو أن النكاح لما بني أمره على التفاضل في العبد من الوجه الذي ذكرناه حطت فيه مرتبة العبد عن الحر، فهكذا لما بني الأمر في وضوع الاستبراء على التفاضل، إذ فرق الأمة تشترى وتسبي، فتستبرئ بحيضة وبين الحرة إذا ملكت بالنكاح استبرئت بثلاثة أقراء، جاز أن فيه الأمة أعلى الحرة ، وجرى الأمر في عدة الوفاة للأمة على النصف من عدة الحرة، فاعتدت شهرين و خمس ليال
بين
ص ٣٦٧