محاسن الشريعة في فروع الشافعية - القفال - ت سمك - ط العلمية — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ كتاب الطلاق وما يلحق به وبأشهر معدودة مرة دخلها العدد، فسميت عدة من العد الذي هو الإحصاء، وذلك لا يقع على شيء واحد، وإنما يقع فيما زاد عليه، فأما العبد إذا نكح حرة أو أمة فإنه لا ينكح إلا اثنتين، وقد تقدم بعض القول فيه فيما أظن. أصله على وذلك أن الله جعل النكاح من الملاذ الذي وسع الله فيه لعباده، ثم وضع التفاضل، فقرن النبي يا الله في عدد [١١٧/ب] المنكوحات حتى أباح له ما شاء ومضى سائر الناس على أربع ونبه على إعلام المعنى به ذلك، وهو ما لا يؤمن عجز الناكح عن العدل في أكثر من أربع. وأيضًا الأمر به فإذا كثرن عنده في النفقة والكسوة والقسم وخفوق المنافع إلى الحيف والجور. ثم كان النبي لا مأمون الحيف، ففرق بينه وبين الأمة، وكان الله و قد حبب إليه من دنياه النساء، وهذا يدل على قوة ما ركب فيه من الشهوة فكان بذلك واثقا من نفسه بتوفيتهن حقوق المعاشرة ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم بحاله محله بالنبوة يؤثرون صحبته مع التقلل وضيق الأسباب الدنيوية على صحبة غيره مع الغنى والتمكن وسعة أسباب المعاش، فخص صلى الله عليه وسلم عن أمته بهذه المعاشرة. ولما كان أصل النكاح موضوعًا على ما ذكرنا، وكان رأس الأمر في إمساك النساء بالمعروف، هو الإنفاق عليهن ، وإنما يكون الإنفاق بالمال. والعبد لا يوصف بأنه ملك دخل العبد خوف الفقر، أو كان ما يستفيده بالاكتساب إنما يقع بالوجه الضعيف؛ لأنه مقصر على ما حده له سيده فيه، وإذا لم يكن له في نفسه ملك ومال إذا كان له مال متى شاء انتزعه ،سیده، كل ذلك لم يرغب في معاملته على الاتساع. ولما ضعفت معاني كسبه وإملاكه على قول من ملكه خيف عليه الحيف عليهن لقصوره على إمساكهن بالمعروف فنقص من عدد من يحل له من المنكوحات ويقوي هذا أيضًا أن النكاح لما كان عقدًا فاضلا تثبت به الحرمة الجميلة، والعبد
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.