المطلب العالي (كتاب الشفعة)
۹۸
وقوله (ولأجلِهِ) لم تثبت للجار) يعني ولأجلِ ما ذكرناه من المعنى (١) لم يُثبت الشرح الشفعة للجار، فَإِنَّهُ مفقود في حقه وغيره بقول : إنما لم يُثْبِتها الشرع للجار لفقد اجتماع الأمور السالفة الذي من جملتها ما ذكره، ولا ينحصرُ أَنْ يَكونَ عدم الثبوتِ لفقدِ واحدٍ منها بعينه؛ لِأَنَّ فِيهِ ترجيحاً من غير مُربِّح ، والأصل في عدم ثبوتِ الشُّفعَةِ للجار ملاصقاً كان أَوْ مُقابلاً، ما سنذكُرُه من الأخبارِ عند ذكرِ المُصَنِّفِ لذلِكَ فِي الرُّكْنِ الثَّانِي(٢).
فإنْ قُلتَ: إذا كان المُصَنِّف قَدْ ذكر المَسْأَلَة من بعد فما فائدة ذكره لها ههنا ؟
أنْ
(قلتُ) (۳) : لعله أراد بِهِ جَعْلُ ذلِكَ دليلاً على ما ذكَرَه ههنا وما ذكره غيرُه يجوز يُستدَلَّ لَهُ بذلِكَ أيضاً، إِذْ الضَّرَرُ المُتَوقَّعُ من سُوء المشاركةِ [له]) مفقود في الجار وإنْ كانَ
مُلاصِقاً واللهُ أَعْلَمُ.
وقوله (وقال ابن سريج) إلى آخره.
يُفهَمُ
أن ذلك مذهباً [له])، قاله وجهاً في المَذْهَب كغيره من الوجوه، وهو في ذلِكَ مُتَّبع (٦) للجمهور من الأصحاب () . لكنَّ طائفة منهم المُتَوَلِّي وابنُ الصَّباغ والإمامُ، يفهم كلامُهُم أَنَّهُ أثبته قولاً مُخرج (۸) ،
(1) أي العلة الأرجحُ في ثبوت الشُّفْعَة وهي: ضرار مؤونة القِسْمَةِ وتضييق المرافق. انظر: التَّعْليقة للقاضي أبي الطَّيِّبِ ص (۳۷۸) ، نِهاية المطلب (٣٠٥/۷)، العزيز شرح الوجيز (٤٨٧/٥)، أَسْنَى المطالب (٣٦٣/٢)، مُغْني المُحْتاج (۳۸۲/۲) .
(۲) انظر: التلخيص لابن القاص ص (٤٠٥) ، التَّعْلِيْقَة لِلقاضِي أَبي الطَّيِّبِ ص (۲۸۱)، المُهَذَّب (٤٤٧/٣) البَيَان لِلعِمراني (۱۰۱/۷)، مُغْنِي المُحْتاج (٣٨٤/٢).
(۳) في (ب): (وقوله).
(٤) سَقط من (ب).
(٥) سَقط من (ب).
(٦) نهاية لوحة (٤) من نُسخة (أ).
(۷) انظر: التَّعْليقة للقاضي أبي الطَّيِّبِ ص (٣٧٦)، الحاوي (٢٧٤/٧) ، المُهَذَّب (٤٤٨/٣) ، بَحْر المَذْهَبِ (١٤٨/٩) ، البَيَان لِلعِمْراني (۱۰۳/۷)، أدب القضاء (٦٣٧/١).
(۸) وكذلِكَ الغزالي في البسيط ص (٦٢)، والرافعي في العزيز (٤٨٧/٥). وانظر: نهاية المطلبِ (۷/٣٠٥)، التَّمَّة (٤٦٥/٢).
الجزء 2 — ص ٤٠