المطلب العالي في شرح وسيط الامام الغزالي - ابن الرفعة - رسالة — الصفحة ٣٦٧

المطلب العالي (كتاب الشفعة) ۹۸ وقوله (ولأجلِهِ) لم تثبت للجار) يعني ولأجلِ ما ذكرناه من المعنى (١) لم يُثبت الشرح الشفعة للجار، فَإِنَّهُ مفقود في حقه وغيره بقول : إنما لم يُثْبِتها الشرع للجار لفقد اجتماع الأمور السالفة الذي من جملتها ما ذكره، ولا ينحصرُ أَنْ يَكونَ عدم الثبوتِ لفقدِ واحدٍ منها بعينه؛ لِأَنَّ فِيهِ ترجيحاً من غير مُربِّح ، والأصل في عدم ثبوتِ الشُّفعَةِ للجار ملاصقاً كان أَوْ مُقابلاً، ما سنذكُرُه من الأخبارِ عند ذكرِ المُصَنِّفِ لذلِكَ فِي الرُّكْنِ الثَّانِي(٢). فإنْ قُلتَ: إذا كان المُصَنِّف قَدْ ذكر المَسْأَلَة من بعد فما فائدة ذكره لها ههنا ؟ أنْ (قلتُ) (۳) : لعله أراد بِهِ جَعْلُ ذلِكَ دليلاً على ما ذكَرَه ههنا وما ذكره غيرُه يجوز يُستدَلَّ لَهُ بذلِكَ أيضاً، إِذْ الضَّرَرُ المُتَوقَّعُ من سُوء المشاركةِ [له]) مفقود في الجار وإنْ كانَ مُلاصِقاً واللهُ أَعْلَمُ. وقوله (وقال ابن سريج) إلى آخره. يُفهَمُ أن ذلك مذهباً [له])، قاله وجهاً في المَذْهَب كغيره من الوجوه، وهو في ذلِكَ مُتَّبع (٦) للجمهور من الأصحاب () . لكنَّ طائفة منهم المُتَوَلِّي وابنُ الصَّباغ والإمامُ، يفهم كلامُهُم أَنَّهُ أثبته قولاً مُخرج (۸) ، (1) أي العلة الأرجحُ في ثبوت الشُّفْعَة وهي: ضرار مؤونة القِسْمَةِ وتضييق المرافق. انظر: التَّعْليقة للقاضي أبي الطَّيِّبِ ص (۳۷۸) ، نِهاية المطلب (٣٠٥/۷)، العزيز شرح الوجيز (٤٨٧/٥)، أَسْنَى المطالب (٣٦٣/٢)، مُغْني المُحْتاج (۳۸۲/۲) . (۲) انظر: التلخيص لابن القاص ص (٤٠٥) ، التَّعْلِيْقَة لِلقاضِي أَبي الطَّيِّبِ ص (۲۸۱)، المُهَذَّب (٤٤٧/٣) البَيَان لِلعِمراني (۱۰۱/۷)، مُغْنِي المُحْتاج (٣٨٤/٢). (۳) في (ب): (وقوله). (٤) سَقط من (ب). (٥) سَقط من (ب). (٦) نهاية لوحة (٤) من نُسخة (أ). (۷) انظر: التَّعْليقة للقاضي أبي الطَّيِّبِ ص (٣٧٦)، الحاوي (٢٧٤/٧) ، المُهَذَّب (٤٤٨/٣) ، بَحْر المَذْهَبِ (١٤٨/٩) ، البَيَان لِلعِمْراني (۱۰۳/۷)، أدب القضاء (٦٣٧/١). (۸) وكذلِكَ الغزالي في البسيط ص (٦٢)، والرافعي في العزيز (٤٨٧/٥). وانظر: نهاية المطلبِ (۷/٣٠٥)، التَّمَّة (٤٦٥/٢).
الجزء 2 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.