المطلب العالي (كتاب الشفعة)
۹۷
وقوله فلا شُفعةً فى ذلِكَ، إِذْ ليسَ فِيهِ ضِرارُ مؤونةِ القِسْمَةِ وتضييق المَرافِقِ،
مناط الشفعة) وهو
فَيُفهم نفي علة المنع على الأمرين، ولا يُنكرُ بأَنَّ الضَّرَرَ المُتَوقِّعَ من سُوءِ المُشارِكِ مُلاحَظٌ فيها. وكذلِكَ قال الشَّافِعِيُّ في المُخْتَصَرِ (۱) في مَعْرضِ التَّعليل: وعليه في الداخل سُوء المُشاركة ومؤونة مقاسمته.
ولأجله قالَ ابنُ داوُدَ (۲) وغيره ] (۳) [إنَّ علة الشفعة مجموع أمور: الخوف من سوء المُشاركةِ، ثُمَّ مؤونةُ المُقاسمة، ثُمَّ بقاء أذى الجوارِ بعده، فما لم يجتمع ذلِكَ فلا شُفْعَةَ، وإذا ضممتَ ذلِكَ إلى ما في الكتابِ كانَتْ العلة ] (٤) مجموع أمورٍ أربعة) وهي لم تجتمع في المَثَل المذكور في الكتاب ،ونظائرها، كالعِضادة (٦) الصغيرة والطَّريقِ المملوكِ الضيق وغير
ذلك.
والنواضح في كلامه جمعُ ناضح وهو : البعيرُ الذي يُستَقى بِهِ مَاءُ البِثْرِ، كَمَا ذلِكَ مِبيَّنٌ
في كتابِ الزكاةِ واللهُ أَعْلَمُ).
(۱) مُخْتَصَر المُزَني ص (۱۲۰).
(۲) أبو بكر مُحَمَّد بن داود بن مُحَمَّد المَرْوَزي الخراساني، المعروف بالصيدلاني نسبة إلى بيع العطر، ويُعرف بالداودي نسبةً إلى جده، فقية مُحدِّثٌ مِنْ شُيُوخِهِ: أبو بكر القَفّال، ومِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ: شرح لمُخْتَصَر المُزَني، وشرحٌ على فروع ابن الحداد . انظر : طَبَقات الشَّافِعِيَّةِ لِلسُّبُكي (٤٣٨/٢) طَبَقات الشَّافِعِيَّةِ لابن قاضي شُهْبَةَ (٢١٤/١).
(۳) في النُّسختين (أ) و (ب) (ونحوه) . والصَّوَابُ مَا أُثْبِتَ لِاسْتِقامَةِ المَعْنَى بِهِ.
(٤) سَقط من (ب).
(٥) والعلّةُ الرَّابعة : تضييق المرافق. انظر: الوسيط (٦٩/٤).
(٦) العِضادة مأخوذة من المعاونة والمرافقة والمراد بها هنا: الدكان الصغير، والعضائد الدكاكين المتلاصقة المُتوالية البناء. انظر : تَهذيب اللُّغَةِ (۲۸۷/۱)، أَسْنَى المطالب (٣٣٥/٤)، تكملة
المَجْمُوع (٤٣٣/٢٢).
(۷) انظر: تَهْذِيب اللُّغَةِ (١٢٦/٤) ، الحاوي (۱۸۸/۳)، نِهايَة المطلب (٢٦٨/٣)، لِسَانِ العَرَبِ (٤٤٥١/٦)، تاج العَرُوْسِ (١٤٨/٧).
الجزء 2 — ص ٣٩