المسألة السابعة والأربعون)
قال ابن الأستاذ ، لو تنازع الورثة في مقبرتين مسجلتين ، أو مملوكين ، ولم یكن الميت أوصى بشيء فينبغى أن يجاب من يقدم في الصلاة والغسل ، فإن كانوا في درجة أقرع ، فإن كانت امرأة وتنازع الزوج والقريب أن يقدم هنا كالصلاة (۳) بخلاف الغسل والدفن ، قال هذا ما ظهر لى ، من
القريب غير نقل فليتأمل . انتهى . وقد تخيل المملوك أن النظر إلى مراعاة مصلحة الميت أولى وذلك بأن يكون أحدهما أقرب ، أو صلبة ، أو مجاورة لأخيار (٤) ، والأخرى لفجار () فإنه لاحظ للولى في ذلك .
ويجوز أن يكون كلامه مفروضا ، عند التساوي ، حيث لا مرجح .
والمسئول بيان الحكم فى ذلك ، أثابكم الله الجنة بكرمه .
(۱) في جميع النسخ المسألة السادسة والأربعون وهو سهو
(۲) في س ، ق تقديم .
•
الأستاذ
فإن
(۳) قال في نهاية المحتاج ۲۸/۳ قال ابن الأستاذ « فلو تنازعوا في مقبرتين ولم يوصل الميت بشيء أجيب المقدم فى الغسل والصلاة ، إن كان الميت رجلا ، قاله ابن استووا أقرع ، فإن كانت امرأة أجيب القريب دون الزوج » وارجع أيضا مغنى
+
المحتاج ٣٦٢/١
(٤) فى س ، ت الأخيار
.
(5) قال في نهاية المحتاج ۲۹/۳ قال ابن الأستاذ ( والظاهر كما قاله الأذرعى أن محله عند التساوى ، وإلا فيجب أن ينظر إلى الأصلح للميت فيجاب طالبه ، كما لو كانت أحدهما أقرب أو أصلح أو مجاورة لأخيار والأخرى بالضد بل لو اتفقوا على خلاف الأصلح فالأوجه أن للحاكم اعتراضهم فيه نظرا للميت وبذلك صرح السبكي ) .
وأيضا راجع مغني المحتاج ٣٦٢/١
٤٣٨
ص ٤٣٨