المسألة السادسة والأربعون(۱)
إذا حضرت الجنائز دفعة ، واستووا فى الخصال ، المقتضية للقرب من الإمام ، فتنازع (۲) الأولياء ، أقرع (۳) ، فإن تراضوا فعلى ما يتراضون به ، قال ابن الأستاذ وفيه نظر ، فإن القرب حق الميت ، فلا يجوز تركه برضى الورثة . والمسئول إيضاح ذلك ، وهل هذا التشكيك(٤) صحيح أم لا ؟ الجواب : ( الحمد لله )
هذا الحكم من الإقراع عند التنازع ، والحمل على ما يتراضون به عند التراضي ، هو المذكور فى الرافعى (٥) والروضة (٦) وغيرهما .
ومحله عند التساوى في جميع الخصال ، فلا وجه للنظر المذكور ، فإن القرب الذي هو حق الميت ، ولا يتركه برضى الورثة ، إنما يكون إذا ترجح الميت ، والفرض أنه مساو لغيره ، فلم يبق إلا التراضي والقرعة .
(۱) في جميع النسخ (۲) في : ت ، ق وتنازع
المسألة الخامسة والأربعون وهو خطأ
(۳) قال النووى فى المجموع ۲۲۷/٥ « فإن استووا في كل الخصال ، ورضى الورثة بتقديم بعضهم قدم ، وإن تنازعوا أقرع بينهم ،
صرح به الأصحاب وإمام ، هذا كله إذا جاءت الجنائز دفعة واحدة ، فإن جاءت متعاقبة ، قدم إلى الأمام أسبقها وإن كان مفضولا ، هذا إن اتحد النوع ، أما إذا اختلف فيقدم
الحرمين
بالذكور » .
(٤) في ق : التشكيل . س (٥) انظر فتح العزيز بهامش المجموع (٦) انظر الروضة للنووى ١٢٣/٢
0178/0
٤٣٧
ص ٤٣٧