قضاء الأرب في أسئلة حلب - السبكي — الصفحة ٤١٣

المذهب ، وله مع ذلك ما يشارك فيه السبعة المتقدمة فيعد ما قاله على ذلك من المذهب ، والقسم الذى قاله ابن الصلاح وأشكل عليكم جدير بأن يكون هو السادس ، وأما من وأما من يسأل (١٤) عن مذهب الشافعى ويجيب مصرحا بإضافته إلى مذهب الشافعي ، ولم يعلم ذلك منصوصا للشافعي ، ولا مخرجا من منصوصاته ، فلا يجوز ذلك لأحد ، بل اختلفوا فيما هو مخرج ، هل يجوز نسبته إلى الشافعي(١٥) أولا ؟ واختيار الشيخ أبى إسحاق أنه لا ينسب (١٦) فهذا في القول المخرج ، وأما = أفسخه في الخمسة وأفسخه في أكثر قال المزنى : يلزمه في أصله أن يفسخ البيع فى خمسة أوسق لأنه شك وأصل بيع التمر في رءوس النخل بالتمر حرام بيقين ولا يحل منه إلا ما أرخص فيه رسول الله الله خمسة أوسق يقين على ما جاء به الخبر وليست الخمسة بيقين فلا بيقين فأقل من يبطل ا اليقين بالشك • انظر مختصر المزني ص ۸۱ ومثال آخر قال الشافعى : ولو وجبت عليه ونصفه عبد ونصفه حر وكان في يديه مال لنفسه لم يجزئه الصوم وكان عليه أن يكفر مما في يديه لنفسه . قال المزني رحمه الله إنما المال لنصفه الحر لا يملك منه النصف العبد شيئا . فكيف يكفر بالمال نصف عبد لا يملك منه شيئا فأحق بقوله أنه كرجل موسر بنصف الكفارة فليس عليه إلا الصوم وبالله التوفيق . انظر المصدر نفسه (١٤) في ت ، س سبل . ص ۲۹۳ (١٥) قال في مغني المحتاج ۱۲/۱ ) والأصح أن القول المخرج لا ينسب للشافعي لأنه ربما لو روجع فيه فارقا » وراجع أيضا المجموع للنووى ٦٦/١ . (١٦) قال النووى فى مقدمة المجموع ٤٣/١ « وله أن يفتى فيما لا نص فيه لإمامه ، بما لا يخرجه على أصوله ، هذا هو الصحيح الذى عليه العمل ، وإليه مفزع مفتين من مدد طويلة ، ثم إذا أفتى بتخريجه فالمستفتى مقلد لإمامه لا له ، هكذا قطع به إمام الحرمين في كتابع الغيائى وما أكثر فوائده قال الشيخ أبو عمرو وينبغى أن يخرج . هذا على خلاف حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وغيره أن ما يخرجه أصحابنا هل يجوز نسبته إلى الشافعى ؟ والأصح أنه لا ينسب إليه ٤١٣
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.