وتارة لا يكون له نص معين في مسألة معينة ، ولكن يكون له قواعد
مذهبية ، ونصوص مختلفة ، فى مسائل يؤخذ منها قاعدة كلية ، تدل(۸) على حكم في مسألة لم يوجد فيها له نص ، وهذه رتبة ثالثة ، وقد تكون(٩) أقوى من الثانية ، إذا ظهر الفرق فى الثانية ولم يظهر فى هذه وهو يزاحم الأولى (١٠) وقد يربو عليها ، لأن الأولى من مسألة واحدة ، وهذه من مسائل شتى . فقد يكون باجتماعها يقوى على ما يؤخذ من تلك الواحدة (۱۱)، وقد لا يجد المخرج شيئا من هذه الأنواع الثلاثة ، ولكن يجد دليلا شرعيا جاريا على أصل من أصول الشافعى الذى قرره فى أصول الفقه ، وهذه رتبة رابعة . وقد لا يجد نوعا من هذه الأربعة ولكن يجد دليلا شرعيا جاريا على أصل من جنس ما يقول به الشافعي ، وإن لم يكن له نص في ذلك الأصل ، وهذه رتبة خامسة ، وقد لا يجد شيئا من الخمسة ، ولكنه رجل قد تكيف بمذهب الشافعي ، وبتصرفاته الفقهية والأصولية ، حتى صارت له مزاجا ، ومن يكون كذلك تجده يدرك مراد الشخص فيما لم يصرح به ، ثم تجد مع ذلك دليلا شرعيا ، فيقول به فيما لم يجد فيه نصا للشافعي ، وهذه رتبة سادسة ، وفى جميعها تقيد بالمذهب ، وتارة لا يكون شيء من ذلك ، ولا يكون الشخص مقلدا لإمامه فى المذهب ، ولا فى الدليل ، وإنما ينسب إليه ، لكونه سلك طريقه فى الاجتهاد (۱۲) ودعا إلى سبيله ، فيقول قولا فهو فيه كالمجتهد المطلق ، ولكن لانتسابه إلى الشافعى وقدوته بقوله يعد قوله وجها ، وليس فوق هذه السبعة رتبة إلا الاجتهاد المطلق الذى لا يسلك فيه طريقة غيره ، ولا ينتسب إليه وهى التي اختلف فى إثباتها للمزنى ، حتى إن تفرد (١٣) لا تعد من
(۸) في : ت يدل . (۹) في : ت ، س يكون .
(۱۰) في س الأول
(۱۱) فى ت المؤاخذة
(۱۲) انظر مقدمة المجموع ٤٣/١
(۱۳) ومثال ذلك : قال الشافعي : وأحب إلى أن تكون العرية أقل من خمسة أوسق ولا =
٤١٢
ص ٤١٢