(89)
ولاشك أنها ترتفق (٤٨) بمسح الخف ، فلهذه الأمور كلها ، كان الأصح فيها أنها تمسح على الخف ، كما نقله الفارسي (٤٩)، في عيون المسائل عن النص(٥٠)، ورجحه الأكثرون .
وبناه بعضهم على أن طهارتها ترفع الحدث ، والصحيح أنها تمسح ، وإن قلنا لا يرفع حدثها لاحتياجها إلى ذلك ، وارتفاقها به كغيرها ، ولوجود صورة غسل الرجلين فيها ، ولكنها لا يجوز لها ذلك ، إلا في صلاة (٥١) واحدة صلاة(١) فريضة : وهي التي توضأت لها ، وما شاءت من النوافل على المشهور ، الذي
=
: انظر أيضا فى طهارة المستحاضة الروضة ١٣٩/١ .
(٤٨) في ت ، س : يرتفق .
،
(٤٩) هو أحمد بن الحسين بن سهل أبو بكر الفارسي صاحب عيون المسائل شيخ الشافعية في عصره أقام بنيسابور مدة ثم رجع إلى بخارى ثم عاد إلى نيسابور وخرج إلى فارس فولى القضاء بها ثم رجع أيضا إلى نيسابور وحدث بها ، تفقه على ابن سريج ونقل عنه الرافعى في أول صفة الوضوء ثم في المسح على الخفين ثم. في الاستحاضة ثم كرر النقل وذكره العبادى فى طبقاته قال ابن قاضي شهبة توفى في حدود سنة
۳۵۰ ه.
وقال الإسنوى توفى سنة ٣٦٢ هـ وقيل غير ذلك انظر فى ترجمته طبقات الشافعية للإسنوى ٢٦٦/٢ طبقات الشافعية للعبادى ص ٤٥ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ٩٤/١ .
(٥٠) وقال النووى في المجموع ٥١٥/١ : ( واحتج الأصحاب على أن المستحاضة لا تمسح لغير فريضة ونوافل بأن طهارتها في الحكم مقصورة على استباحة فريضة ونوافل ، وهي محدثة بالنسبة إلى ما زاد على ذلك ، فكأنها لبست على حدث ، بل لبست على حدث حقيقة فإن طهارتها لا ترفع الحدث على المذهب ، وهذا الذي ذكرناه هو المذهب الصحيح المشهور و به قطع الجمهور في الطرق ونقله أبو بكر الفارسي عن نص الشافعي رضى الله عنه ) وراجع أيضا في تفصيل المسألة وانظر قول أبى بكر الفارسي فيما حكاه عن نص الشافعي في عيون المسائل فتح العزيز بهامش المجموع ٣٦٨/٢ .
(٥١) في ت ، ق : صلوة .
٤٧ /ب
ص ٣٧٠