على الوضوء كيف كان ، فيدخل فيه وضوء المستحاضة ، وتطلق على التيمم وهل إطلاقها عليه بطريق الحقيقة أو المجاز ؟ رجح النووى الأول وغيره الثاني .
العاشر : الغالب المعتاد من الطهارة هو الوضوء دون التيمم ، فقوله : ( إنى أدخلتهما طاهرتين (٤٥) الظاهر أن طهارتهما كانت بالوضوء وقوله : إذا تطهر مطلق ، فهل يحمل على إطلاقه ليشمل التيمم ، إذا قيل إنه طهارة حقيقة ، أو يحمل على الغالب ، كما قيل به في الأصول ؟ يحتمل أن يأتى فيه خلاف من ذلك والأصح الأول ، تمسكا بإطلاق اسم الطهارة في الحديث الأول ، وبالتعليل بمسمى الطهارة فى الحديث الثانى .
(٤٦)
6
الحادى عشر : المستحاضة وجد فيها وضوء كامل ، واختلف في كونه يرفع الحدث على ثلاثة أوجه : أصحها لا يرفع بل يبيح ، والثاني / يرفع والثالث يرفع الماضى دون الحال والمستقبل
=
(٤٧)
في الحدث والنجس ونحوها من نوافل الطهارة ، وطهارة المستحاضة ، وسلس البول ، فهذه كلها طهارات ولا ترفع حدثا ولا نجسا ، وفى المستحاضة والسلس والمتيمم وجه ضعيف أنها ترفع . انظر المجموع ۷۹/۱ مغني المحتاج ١٦/١ .
(٤٥) سبق تخريجه ص
٣٦٠
(٤٦) فى ت ، ق : المسمى .
(٤٧) قال النووى فى المجموع ٥٣٦/٢ : ( قال صاحب الحاوى ، والبندنيجي إذا توضأت المستحاضة ارتفع حدثها السابق ، ولم يرتفع المستقبل ولا المقارن ، ولكن تصح صلاتها مع قيام الحدث للضرورة كالمتيمم . ونقل المحاملى هذا عن ابن سريج ، ونقل صاحب البيان عن أصحاب العراقيين ، وقد سبق في باب مسح الخف أن القفال وغيره من الخراسانيين قالوا : في ارتفاع حدثها بالوضوء قولان ، وأن إمام الحرمين والشاشى قالا هذا غلط بل الصواب أنه لا . يرتفع وقالا يستحيل ارتفاع حدثها مع مقارنته للطهارة ، قال إمام الحرمين هنا قال الأصحاب لا يرتفع حدثها المستقبل ، وفى ارتفاع الماضى وجهان والمقارن ليس بحدث ، فحصل فى المسألة ثلاثة طرق أشهرها يرتفع حدثها الماضى دون المقارن والمستقبل ، والثانى : فى الجميع قولان ، والثالث : وهو الصحيح دليلا لا يرتفع شيء من حدثها لكن تسبيح الصلاة وغيرها مع الحدث للضرورة =
٣٦٩
ص ٣٦٩