قضاء الأرب في أسئلة حلب - السبكي — الصفحة ٣٥٩

على مخرج من هذا ، أنه يجوز لمن يتيمم لبرد ونحوه أن يمسح ولم يجد المملوك هذا في غير الروضة ()، وأصله ، والذي في النهاية (7) وفروخها () والتهذيب (۸) == الوضوء وغسل الرجلين ، ونقله المتولى عن نص الشافعي رضي الله عنه وقال ابن سريج هو كالمستحاضة فيستبيح فريضة ونوافل كما سبق والمذهب الفرق لأن طهارته لا تستمر عند رؤية الماء فنظيره من المستحاضة أن ينقطع دمها ، والله أعلم . أحدهما : أنه أصحابنا (0) لم أجده في الروضة بعد البحث والتدقيق والله أعلم (٦) قال في النهاية : ( وإن تبعض العذر والصحة ، فكان بعض البدن صحيحا وبعضه جريحا ، غسل الصحيح والتيمم عن الجريح ، هذا أصل المذهب ولو وجد الرجل من الماء مالا يكفيه تتمام طهارته ، ففى وجوب استعمال ما وجد من الماء قولان ، سنذكرهما :- يجب استعمال الموجود ، والتيمم عن باقى المحل . والثاني : أنه يقتصر على التيمم ولا يجب استعمال ما وجد من الماء ومن من خرج بعض العذر والجرح في البدن ، على القولين في تبعيض الماء أحد القولين : أنه يغسل الصحيح ويتمم عن الجريح، والثاني : أنه يقتصر على التيمم ولا يلزمه غسل الصحيح ، وهذا بعيد ، والأصح الذي ذهب إليه الجمهور القطع باستعمال الماء في الصحيح والتيمم عن الجريح ) . انظر نهاية المطلب في دراية المذهب ۸۷/۱۲ المخطوطة برقم ۳۷۲ ميكرو فيلم مصورة عن النسخة المحفوظة بمعهد المخطوطات العربية تحت رقم ٣١٦/٣١٥ فقه شافعی والمصور أصلا من مكتبة أحمد الثالث برقم ١١٣٠ (۷) المراد بالفروخ هنا الفروع التي تفرعت عن النهاية كالوسيط للغزالي وغيره . (۸) ( ولو لبس الخف على التيمم ، لا يجوز المسح ، لأن التيمم لا يرفع الحدث ، وخرج ابن سريج وجها واحدا ، أنه يرفع الحدث ، في حق فريضة واحدة ، فله أن لفريضة واحدة وما شاء من النوافل ، كما ذكرنا فى المستحاضة ، وهو ضعيف لأن التيمم يتبطل بوجود الماء إلى حالته الأولى ، فيكون كمن لبس الخف محدثا ، وكذلك الجريح إذا غسل الصحيح من أعضائه ، وتيمم للجريح ، ثم لبس الخف ، لم يجز له المسح على الصحيح ، من المذهب ( انظر التهذيب ٥٥/١ للبغوى المخطوطة رقمها = يمسح ٣٥٩
ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.