المسألة الرابعة والثلاثون (۱)
قال الشيخ أبو زكريا النووي رحمه الله ، في ( الروضة ) في باب مسح الخف ، إن حكم الوضوء المضموم إليه التيمم (۲) الجراحة أو كسر ، حكم المستحاضة ، بالنسبة إلى جواز مسح الخف قال : وأما من محض التيمم بلا وضوء /، فإن كان لسبب غير إعواز الماء فهو كالمستحاضة ، وإن كان للإعواز ، فقال ابن سريج (٣) هو كالمستحاضة ، والصحيح المنع) . انتهى . ٤٥ /ب
خطأ : المسألة الثالثة والثلاثون وهو س
(۱) ساقطة من ت ، ، وفى (۲) التيمم : لغة القصد ومنه قوله تعالى: ﴿ ولا تيمموا الخبيث منه مه وشرعا إيصال التراب إلى الوجه واليدين بدلا عن الوضوء والغسل أو عضو منهما بشرائط مخصوصة انظر مغني المحتاج ٨٦/١ . أحمد بن عمر بن سريج القاضى ، البغدادي ، أبو العباس كان أحد أئمة الشافعية (۳) هو
،
وعنه
في وقته ، ويفضل على جميع أصحاب الشافعي ، كان فقيها ، ، أصوليا متكلما انتشر مذهب الشافعى فى أكثر الآفاق ، ولى قضاء شيراز ، وبلغت مصنفاته إلى أربعمائة وصنف الكتب في الرد على المخالفين من أهل الرأى وأصحاب الظاهر ، كتبه كتاب ( الرد على ابن داود في القياس ) وكتاب الخصال وغيرها توفى سنة ٣٠٦ هـ انظر في ترجمته طبقات الشافعية لابن السبكي ٢١/٣ وفيات الأعيان ٤٩/١ شذرات الذهب ٤٧/٣ تاریخ بغداد ٢٨٧/٤ .
و من
6
(٤) انظر الروضة ١٢٥/١ قال النووى فى المجموع ٥١٦/١ « الوضوء المضموم إليه التيمم ، لجرح أو كسر له حكم المستحاضة ، وإذا شفى الجرح لزمه النزع به الصيدلاني وإمام الحرمين وغيرهما ، وأما المتيمم للذى محض صرح
كالمستحاضة
التيمم ولبس الخف على طهارة التيمم فإن كان تيممه لا بإعواز الماء ، بل بسبب آخر فحكمه حكم المستحاضة ، لأنه لا يتأثر بوجود الماء لكنه ضعيف في نفسه فصار كالمستحاضة ، هكذا
الماء
وهي
صرح
جماعة به
منهم الرافعى ، وإن كان التيمم لفقد
الماء مسألة الكتاب فقال الجمهور لا يجوز المسح ، بل إذا وجد
وجب
=
٣٥٨
ص ٣٥٨