وقفت عليه قبل ذلك ، وإنما قلته تفقها ، ونص ما قلته في شرح المهذب : فرع : حدث في الأعصار القريبة ، وقف كتب يشترط الواقف أن لا يعار إلا برهن ، أو لا يخرج من مكان تحبيسها إلا برهن ، أو لا تخرج أصلا . والذي أقول فى هذا : أن الرهن لا يصح بها ، لأنها عين مأمونة في يد موقوف عليه ، ولا يقال لها عارية أيضا ، بل الآخذ لها إذا كان من أهل الوقف مستحق للانتفاع)، ويده عليها يد أمانة ، فشرط أخذ الرهن عليها فاسد ، وإن أعطاه كان رهنا فاسدا ، وتكون فى يد خازن الكتب أمانة ، لأن فاسد العقود في الضمان كصحيحها ، والرهن أمانة ، هذا إذا أريد الرهن الشرعي ، وإن أريد مدلوله لغة ، وأن يكون تذكرة ، فيصح الشرط ، لأنه غرض صحيح ، وإذا لم يعلم مراد الواقف ، فيحتمل أن يقال : بالبطلان في الشرط المذكور حملا على المعنى الشرعى ويحتمل أن يقال بالصحة حملا على اللغوى ، وهو الأقرب ، تصحيحا للكلام ما أمكن ما أمكن ، فإذا قال لا يخرج إلا برهن ؛ وحملنا الرهن على المعنى اللغوى ، صح الشرط ، وجاز إخراجها به ، ولم يجز بدونه ، وإن حملناه على المعنى الشرعى لم يجز إخراجها به لتعذره ولا بدونه ، إما لأنه خلاف شرط الواقف ، وإما لفساد الاستثناء، فكأنه قال : يخرج مطلقا ، ولو قال ذلك : صح (۸)، لأنه شرط فيه غرض صحيح ، لأن إخراجها مظنة ضياعها ، بل يجب على ناظر الوقف أن يمكن كل من يقصد الانتفاع بتلك الكتب فى مكانها وفى بعض الأوقاف يقول لا يخرج إلا بتذكرة ، وهذا لا بأس به ، ولا وجه لبطلانه ، وهو كما حملنا عليه قوله : إلا برهن ، ٣٨ب فى المدلول اللغوى فيصح ، ويكون المقصود أن تجويز الواقف / الانتفاع لمن يخرج به مشروط ، بأن يضع فى خزانة الكتب (1) ما يتذكر هو به إعادة
لا
(٤) في ت ، ق : اللانتفاع .
(٥) ساقطة من ق ، وفى ت : وحملها
(٦) في ت : على المعنى اللغوى (۷) في س : وإما للفساد ولا ستثناء
(۸) في س : لصح .
(۹) في س
: الوقف ، فى ت : الواقف .
(1)
۳۲۷
ص ٣٢٧