قضاء الأرب في أسئلة حلب - السبكي — الصفحة ٣٢٦

المسألة الخامسة والعشرون وقع للمملوك فيما جمع من فتاوى القفال رحمه الله ، في آخر مسألة ، أولها : إذا وقف داره على مسجد لم يصح ، مالم تبين جهة الوقف(۱) على ماذا ؟ هذا (۲) لفظه ، أما إذا وقف كتابا على عامة المسلمين ، واشترط في الوقف أن لا يعار على أحد من المسلمين إلا برهن ، فإنه ليس للقيم إلا برهن ، ويكون هذا الشرط ثابتا . انتهى · أن يعيره وقد رأى المملوك ما كتبه مولانا قاضى القضاة على ذلك في شرح المهذب ، وهو في غاية النفاسة ، ولكن بعد عهد (۳) المملوك به ، وسؤال المملوك بيان ذلك ، وظن المملوك أن كلام القفال موافق له في المعنى ، وليس فيه ما يقتضى صحة الرهن بالأعيان الجواب ( الحمد لله ) رأيت كلام القفال هذا ، وهو موافق لما قلته في شرح المهذب ، ولم أكن (۱) قال النووى فى الروضة ۳۳۳/٥ : ( قال في فتاوى القفال : إنه لو قال وقفتها على المسجد الفلاني لم يصح حتى يبين جهته ، فيقول وقفت على عمارته أو وقفت عليه ليستغل فيصرف إلى عمارته أو إلى دهن السراج ونحوهما ، ومقتضى إطلاق الجمهور صحته ، قلت وقد صرح البغوى وغيره بصحته ) . الوقف لغة : الحبس يقال وقفت كذا : أي حبسته وشرعا : حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود ، ويجمع على وقوف وأوقاف . انظر تعريف مغني المحتاج ٣٧٦/٢ فتاوى النووى ص ١٦٥ (۲) في ت ، ق : ماهذا (۳) في ت ، ق : تعهد . ٣٢٦
ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.