المسألة الخامسة والعشرون
وقع للمملوك فيما جمع من فتاوى القفال رحمه الله ، في آخر مسألة ، أولها : إذا وقف داره على مسجد لم يصح ، مالم تبين جهة الوقف(۱) على ماذا ؟ هذا (۲) لفظه ، أما إذا وقف كتابا على عامة المسلمين ، واشترط في الوقف أن لا يعار على أحد من المسلمين إلا برهن ، فإنه ليس للقيم
إلا برهن ، ويكون هذا الشرط ثابتا . انتهى
·
أن
يعيره
وقد رأى المملوك ما كتبه مولانا قاضى القضاة على ذلك في شرح المهذب ، وهو في غاية النفاسة ، ولكن بعد عهد (۳) المملوك به ، وسؤال المملوك بيان ذلك ، وظن المملوك أن كلام القفال موافق له في المعنى ، وليس فيه ما يقتضى صحة الرهن بالأعيان
الجواب ( الحمد لله )
رأيت كلام القفال هذا ، وهو موافق لما قلته في شرح المهذب ، ولم أكن
(۱) قال النووى فى الروضة ۳۳۳/٥ : ( قال في فتاوى القفال : إنه لو قال وقفتها على المسجد الفلاني لم يصح حتى يبين جهته ، فيقول وقفت على عمارته أو وقفت عليه ليستغل فيصرف إلى عمارته أو إلى دهن السراج ونحوهما ، ومقتضى إطلاق الجمهور صحته ، قلت وقد صرح البغوى وغيره بصحته ) .
الوقف لغة : الحبس يقال وقفت كذا : أي حبسته
وشرعا : حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود ، ويجمع على وقوف وأوقاف . انظر تعريف مغني المحتاج
٣٧٦/٢ فتاوى النووى ص ١٦٥
(۲) في ت ، ق : ماهذا
(۳) في ت ، ق : تعهد
.
٣٢٦
ص ٣٢٦