وقال أبو على الطبرى (۱۸) يصرفها (۱۹) ، إلى ما شاء منهما ، والاعتبار بنية المؤدى ، والقول قوله بيمينه . ولو أبرأ المستحق أحدهما عن خمسة ، فالاعتبار بنية المستحق ، والقول والحكم على ما سبق في الأداء (٢٠)
وإذا عرف هذان الأمران ، فقياس قول أبى على الطبرى الرجوع إلى المشترى ، ليصرفها إلى ما شاء عند الإطلاق ، ومقتضى ما تقرر في باب الرهن أنه الأصح ، وهو قول أبى إسحاق (۲۱) وهو نظير ما قيل فى الطلاق
فعلى هذا لا يأتى قول ابن يونس إلا إذا تعذرت مراجعته ،
(٢٤)
.
(۲۲)
ويقبل
(۲۳)
قوله بيمينه ، إن قال إنه نوى شيئا يخالف الإطلاق ، ومحل ذلك في توزيع العشرة على الأصالة والكفالة ، مع انقسامها بالسوية (٢٥) ، بين الضامن
والأصيل .
،
(۱۸) هو الحسين بن القاسم ، أبو على ، الطبرى ، هو الإمام البارع المتفق على جلالته تفقه على أبى على بن أبى هريرة وسكن بغداد ودرس ، وهو أول من صنف في الخلاف ، وصنف الإفصاح ، وصنف المجرد هو أول كتاب صنفه في الخلاف ، وصنف في أصول الفقه وصنف فى الجدال توفى سنة ٣٥٠ هـ . انظر في ترجمته طبقات الشافعية للإسنوى ١٥٤/٢ طبقات الشافعية لابن السبكي ۲۸۰/۳ طبقات الشافعية للعبادي ص ٨٤ تهذيب الأسماء واللغات ٢٦١/٢
(۱۹) في ت : يصرفهما
(۲۰) انظر ما قاله الطبرى فى شرح المنهاج المخطوطة من مكتبة الصيديقة بحلب رقم
٢٢٦ ( ٧٥/٤ )
(۲۱) قال أبو إسحاق الشيرازي يصرفه إلى ما شاء منهما كما لو طلق إحدى المرأتين سبقت ترجمته ص ١٠٦ انظر المهذب ۳۱۹/۱
(۲۲) قال وإن طلق إحدى المرأتين بغير عينها أخذ بتعينها ، ويؤخذ بنفقتهما إلى أن يعين ،
وله
أن يعين الطلاق فيمن شاء منهما
•
انظر المصدر نفسه ١٠٠/٢ وفى س : الإطلاق
(۲۳) في س : قبل.
·
(٢٤) في س : بخلاف
(٢٥) في س : بالتسوية .
٢٧٤
ص ٢٧٤