قضاء الأرب في أسئلة حلب - السبكي — الصفحة ٢٧٤

وقال أبو على الطبرى (۱۸) يصرفها (۱۹) ، إلى ما شاء منهما ، والاعتبار بنية المؤدى ، والقول قوله بيمينه . ولو أبرأ المستحق أحدهما عن خمسة ، فالاعتبار بنية المستحق ، والقول والحكم على ما سبق في الأداء (٢٠) وإذا عرف هذان الأمران ، فقياس قول أبى على الطبرى الرجوع إلى المشترى ، ليصرفها إلى ما شاء عند الإطلاق ، ومقتضى ما تقرر في باب الرهن أنه الأصح ، وهو قول أبى إسحاق (۲۱) وهو نظير ما قيل فى الطلاق فعلى هذا لا يأتى قول ابن يونس إلا إذا تعذرت مراجعته ، (٢٤) . (۲۲) ويقبل (۲۳) قوله بيمينه ، إن قال إنه نوى شيئا يخالف الإطلاق ، ومحل ذلك في توزيع العشرة على الأصالة والكفالة ، مع انقسامها بالسوية (٢٥) ، بين الضامن والأصيل . ، (۱۸) هو الحسين بن القاسم ، أبو على ، الطبرى ، هو الإمام البارع المتفق على جلالته تفقه على أبى على بن أبى هريرة وسكن بغداد ودرس ، وهو أول من صنف في الخلاف ، وصنف الإفصاح ، وصنف المجرد هو أول كتاب صنفه في الخلاف ، وصنف في أصول الفقه وصنف فى الجدال توفى سنة ٣٥٠ هـ . انظر في ترجمته طبقات الشافعية للإسنوى ١٥٤/٢ طبقات الشافعية لابن السبكي ۲۸۰/۳ طبقات الشافعية للعبادي ص ٨٤ تهذيب الأسماء واللغات ٢٦١/٢ (۱۹) في ت : يصرفهما (۲۰) انظر ما قاله الطبرى فى شرح المنهاج المخطوطة من مكتبة الصيديقة بحلب رقم ٢٢٦ ( ٧٥/٤ ) (۲۱) قال أبو إسحاق الشيرازي يصرفه إلى ما شاء منهما كما لو طلق إحدى المرأتين سبقت ترجمته ص ١٠٦ انظر المهذب ۳۱۹/۱ (۲۲) قال وإن طلق إحدى المرأتين بغير عينها أخذ بتعينها ، ويؤخذ بنفقتهما إلى أن يعين ، وله أن يعين الطلاق فيمن شاء منهما • انظر المصدر نفسه ١٠٠/٢ وفى س : الإطلاق (۲۳) في س : قبل. · (٢٤) في س : بخلاف (٢٥) في س : بالتسوية . ٢٧٤
ص ٢٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.