بحسب الذات ، ولهذا يقول الفقهاء : الضمان ضم ذمة إلى ذمة (١٤) ومن يراعى الاشتقاق يقول : الضمان جعل ما على الأصيل في ضمن ذمة / الكفيل (١٥) ، وليس حقيقة إلا توثقا كالرهن ، ومن ظن أن الذى على الأصيل غير الذى على الكفيل فهو واهم .
(10)
الأمر الثاني : فرع ما ذكرته فى آخر كتاب الضمان من شرح المنهاج : لو كان عليهما عشرة وهما متضامنان ، فأدى أحدهما خمسة ، إن أداها عن نفسه ، أو عن صاحبه ، أو عنهما فلا يخفى الحكم ، وإن أطلق قال ابن أبى هريرة (١٦) : يكون بينهما مقسطا (١٧)
(١٤) وقال الخطيب : الضمان هو لغة الالتزام ، وشرعا يقال التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار من هو عليه أو عين مضمونة ويقال للعقد الذي يحصل به ذلك ، ويسمى الملتزم لذلك ضامنا وضمينا وحميلا وزعيما وكافلا وكفيلا وصبيرا وقبيلا انظر مغنی المحتاج ۱۹۸/۲
وعرفه الشيرازى بأنه : الضمان مشتق من ضم ذمة إلى ذمة . انظر المهذب
.
٣٣٩/١
(١٥) قال في البسيط فى معنى الضمان : مشتق من التضمين ومعناه تضمن الدين في
ذمة من
لا عليه انظر المصدر نفسه ۳۳۹/۱ دین
·
(١٦) هو الحسن بن الحسين ، أبو على ، المعروف بابن أبى هريرة ، الإمام الجليل ، أحد أئمة الأصحاب ، فى المذهب الشافعي ، وكان أحد شيوخ الشافعية وانتهت إليه إمامة العراقيين ، له أقوال ومسائل في الفروع وكان معظما عند السلاطين والرعايا له مصنفات كثير منها : كتاب المسائل » ، « شرح مختصر المزنى ) توفى سنة ٣٤٥ ه وقيل غير ذلك انظر ترجمته فى طبقات الشافعية لابن السبكي ٢٥٦/٣ . طبقات الشافعية للعبادي ٧٧ وفيات الأعيان ۳٥٨/١ طبقات الشافعية لابن هداية الله شذرات الذهب ۳۷۰/۲ . البداية والنهاية ٣٠٤/١١ . انظر قول ابن أبى هريرة في المهذب قال : يجعل بينهما نصفين لأنهما استويا فى الوجوب فصرف القضاء إليهما . انظر المهذب لأبى إسحاق الشيرازى ٣١٩/١
(۱۷) انظر هذه المسألة
من
ص
۰۷۲
مع قول ابن أبى هريرة فى شرح المنهاج المخطوط رقم (٢٢٦) مكتبة الصيديقة بحلب للمؤلف ٧٥/٤ .
۲۷۳
١/٢٨
ص ٢٧٣