والد (٥)
قال : وذكر الثالثة () فنسيتها
والرجل الذى من الطفاوة مجهول، لكن الترمذى حسن الحديث فكفانا مؤنته ، وإذا ثبت هذا اقتضى الترخيص فى الإفضاء بين الوالد وولده والوالدة وولدها ، والمعنى فيه قوة المحرمية بينهما ، وكمال الاحتشام (۷)، وبعد الشهوة ، وذلك يرد (۷۸) ما قاله الأصحاب
(۷۹)
والترخيص في المحل الذى نقول إنه يمتنع في غير الوالد والولد . أما حيث نقول بالجواز فهنا أولى ، وإن لم يثبت هذا الحديث ولا هذا المعنى ، فلا أقل من أن (۸۰) يكونا كغيرهما من الرجال والنساء ، وقد تقدم التفصيل
فيه وحكمه
الصبيان (۸۱)
وإن كان الأصحاب أخذوا ذلك من أنه إذا وجب التفريق بين وجب بينهم وبين ابائهم بالقياس ، فالفرق ظاهر لما قلناه (۸۲) وَلِمَا بَينَ الصبيان من الغرامة ، وعدم التحفظ ، ولا سيما في أول (٧٥) هذا الحديث رواه أبو داود في سننه وقال : وذكر الثالثة فنسيتها والترمذي في سننه ولفظه : « ولا يفضى الرجل إلى الرجل فى الثوب الواحد ولا تفضى المرأة إلى المرأة في الثواب الواحد ) وقال الترمذى هذا حديث حسن غريب صحيح ولم نجده في سنن النسائي . انظر سنن أبى داود ٤١/٤ كتاب الحمام ، باب ما جاء في التعرى وسنن الترمذى ٢٣٨/١٠ كتاب الأدب باب كراهية مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة . (٧٦) فى ق : الثالث
(۷۷) حشم : الحشمة : والانقباض وقد احتشم عنه ومنه . انظر لسان العرب ١٣٥/١٢
فصل الحاء مادة حشم .
(۷۸) في ت : ترد
(۷۹) في س : يمنع .
(۸۰) ساقطة
من
(۸۱) في ت : : الأصحاب
(۸۲) الهاء ساقطة
من
ت
٢٤٧
ص ٢٤٧