العشر
-
6
في المضاجع ، ولا يقتضى التفريق بينهم وبين الأبناء والأمهات والقاضي والرافعى والنووى ذكروا الحكمين جميعا ولنتكلم على كل واحد من
الحكمين . / أما الأول : وهو وجوب التفرقة بينه وبين أبيه وأمه ، فلا دليل عليها ، وليس في الحديث الأمر بها ، كما أشرنا إليه
فإن كان الأصحاب أخذوا ذلك من هذا الحديث فلا دليل فيه ، وإن كانوا أخذوه من الحديث المتقدم الناهى عن إفضاء الرجل إلى الرجل ، والمرأة إلى المرأة ، فقد تقدم الكلام عليه ، ونحن نقول به بالشرائط المتقدمة ، لأنه مع أبيه (٦٩) كالرجلين ، والبنت مع أمها كالمرأتين ، والرجل مع المرأة بطريق
الأولى
وحيث قلنا بالجواز هناك ، نقول به هنا ، وأولى . وقد ورد في سنن أبى داود (۲۰)، والترمذى (١)، والنسائى من حديث رجل من الطفاوة (٧٢) و (۳)، لم يسم ، عن أبى (٧٤) هريرة قال: قال رسول الله صلى الله : لا يفضين رجل إلى رجل ، ولا امرأة إلى امرأة ، إلا ولد أو
۲۳/أ
(٦٩) في ت ، س : ابنه
(۷۰) سبق ترجمته ص
١٢٦
(۷۱) مضت ترجمته ص ۲۳۷
(۷۲) الطفاوة : حي من قيس عيلان. انظر ترتيب القاموس المحيط باب الطاء ٨٤/٣ . (۷۳) الواو ساقطة . ، ق من س
المدينة سنة
،
(٧٤) هو عبد الرحمن أبو عبد الله بن صخر الدوسي صاحب رسول الله ، قدم وأسلم عام خيبر ، وشهد خيبر مع رسول الله له ، وكنى سبع بأبى هريرة ، ولزم رسول الله ، وقد شهد رسول الله على أنه حريص على العلم والحديث ودعا له بالحفظ روى عنه منه أكثر من ثمانمائة رجل توفى سنة ٥٧ ه وقيل ٥٨ وقيل ٥٩ هـ انظر ترجمته فى الإصابة ۲۰۲/٤ صفة الصفوة ٦٨٥/١ الاستيعاب ۱۷۷١/٤ شذرات الذهب ٦٣/١ حلية الأولياء ٣٧٦/١
٢٤٦
ص ٢٤٦