قضاء الأرب في أسئلة حلب - السبكي — الصفحة ٢١٠

صالح" (٤٩ ، حيث اشترط أن يكون رأس مال السلم(٥٠) معيناً ، ثم يقبض في المجلس(٥١) ، والآخر أبو عاصم العبادي (٥٢) ، حكى أنه لا يجوز على غير المعين إلا علي قول بيع الغائب (٥٣) من وهكذا كلام عجيب فإن الغائب معين ، والكلام في الصرف في الذمة ، فمنع المصارفة على الذمة لم نجد الأصحاب من صرح به محرراً . نعم الطعام اختلفوا فيه علي وجهين مشهورين ، أصحهما الجواز لما سبق ، والثاني المنع ، لأنه أقل ضبطاً من الصرف (٥٤) وما تضمنه السؤال من كون القلب لم ينشرح لقول القائل : المعين في المجلس ، كالمعين في العقد معذور . أما إذا أخذ مع هذا إذا (٥٥) نظر إلي حقيقتهما مجردين صلى الله ذلك قول النبي ، « لا بأس إذا تفرقتهما ، وليس بينكما شيء (٥٦) (٤٩) لم أجد ترجمته • · (٥٠) السلم : ويقال له السلف أيضاً والسلم لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق لتسليم رأس المال في المجلس ، وسلفاً لتقديم رأس المال . هو بيع شيء موضوف في الذمة بثمن معجل . انظر تعريفه مع وجه تسميتهما مغني المحتاج مع سمي سلماً المنهاج ٢ /١٠٢ . (٥١) انظر المرجع نفسه ۲ / ۱۰۲ ، ۱۰۳ والمهذب ۱ / ۲۹۷ ، ۲۹۸ والمرجع السابق ٣ / ١٢٤ (٥٢) سبقت ترجمته ص ۱۹۰ (٥٣) انظر في حكاية الرجلين المجموع ۲/۱۰ (٥٤) انظر المجموع ١٠ /٤ (٥٥) في ت ، ق : هو ۱۰۷ ، • (٥٦) الحديث بهذا اللفظ ذكره ابن حجر في تلخيص الحبير وعزاه إلي أحمد وبعد المراجعة لم أجده بهذا اللفظ وما رواه أصحاب السنن . وأحمد بمعناه ولفظه : « لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء ( هذا لفظ أبي داود ولفظه عند الترمذي ( لا بأس به بالقيمة ( قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من = ۲۱۰
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.