صالح"
(٤٩
، حيث اشترط أن يكون رأس مال السلم(٥٠) معيناً ، ثم يقبض في المجلس(٥١) ، والآخر أبو عاصم العبادي (٥٢) ، حكى أنه لا يجوز على غير المعين إلا علي قول بيع الغائب (٥٣)
من
وهكذا كلام عجيب فإن الغائب معين ، والكلام في الصرف في الذمة ، فمنع المصارفة على الذمة لم نجد الأصحاب من صرح به محرراً . نعم الطعام اختلفوا فيه علي وجهين مشهورين ، أصحهما الجواز لما سبق ، والثاني المنع ، لأنه أقل ضبطاً
من الصرف (٥٤)
وما تضمنه السؤال من كون القلب لم ينشرح لقول القائل : المعين في
المجلس ، كالمعين في العقد معذور .
أما إذا أخذ
مع
هذا إذا (٥٥) نظر إلي حقيقتهما مجردين صلى الله ذلك قول النبي
، « لا بأس إذا تفرقتهما ، وليس
بينكما شيء (٥٦)
(٤٩) لم أجد ترجمته
•
·
(٥٠) السلم : ويقال له السلف أيضاً والسلم لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق لتسليم رأس المال في المجلس ، وسلفاً لتقديم رأس المال . هو بيع شيء موضوف في الذمة بثمن معجل . انظر تعريفه مع وجه تسميتهما مغني المحتاج مع
سمي
سلماً
المنهاج ٢ /١٠٢ .
(٥١) انظر المرجع نفسه ۲ / ۱۰۲ ، ۱۰۳ والمهذب ۱ / ۲۹۷ ، ۲۹۸ والمرجع السابق
٣ / ١٢٤
(٥٢) سبقت ترجمته ص ۱۹۰
(٥٣) انظر في حكاية الرجلين المجموع ۲/۱۰
(٥٤) انظر المجموع ١٠ /٤
(٥٥) في ت ، ق : هو
۱۰۷ ،
•
(٥٦) الحديث بهذا اللفظ ذكره ابن حجر في تلخيص الحبير وعزاه إلي أحمد وبعد المراجعة
لم أجده بهذا اللفظ وما رواه أصحاب السنن . وأحمد بمعناه ولفظه : « لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء ( هذا لفظ أبي داود ولفظه عند الترمذي ( لا بأس به بالقيمة ( قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا
من =
۲۱۰
ص ٢١٠