وفي لفظ النسائي (٤٥) ( كنت أبيع ( (٤٦) الذهب بالفضة ، أو الفضة بالذهب ، فأتيت رسول الله الله فأخبرته بذلك فقال : ( إذا بايعك صاحبك « فلا تفارقه وبينك وبينه لبس (٤٧)
وبه استدل الأصحاب على جواز الصرف في الذمة (٤٨) ولا أعلم أحداً من أصحابنا خالف فيه ، إلا ما حكى عن رجلين ، أحدهما أبو العباس بن
=
حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر ورواه داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفاً والعمل علي هذا عند بعض أهل العلم أن لا بأس أن تقتضي ا الذهب من الورق والورق من وهو قول أحمد وإسحاق وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي
وغيرهم
(٤٥) تقدمت ترجمته ص ۱۹۸
(٤٦) ساقطة من س .
الذهب
(٤٧) انظر سنن النسائي كتاب البيوع ، أخذ الورق من الذهب والذهب من الورق وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمر فيه ۲۸۲/۷ . ورواه سنن ابن ماجه ٧٦/٢ بألفاظ متقاربة في كتاب التجارة باب اقتضاء الذهب من الورق والورق
من الذهب
يعني
(٤٨) قال ابن عبد البر قال الطحاوي ( واتفق هؤلاء الفقهاء الثلاثة أبا حنيفة ، ومالك والشافعي رضي الله عنهم علي جواز الصرف إذا كان أحدهما ديناً وقبضه في المجلس ، فدل علي اعتبار القبض في المجلس دون كونه عيناً ، ومما يدل على أنه لا
عن
عنه
يشترط التعيين في العوضين حين العقد؛ حديث ابن عمر في تقاضيه الدراهم عن الدنانير ، والدنانير عن الدراهم فإن أخذ أحدهما الآخر صرف . والمأخوذ . ليس معيناً . انظر المجموع ۱۰ /۱۰۳ ، ۱۰۸ فتح القدير ٧ / ١٣٣ ، ١٣٥ بداية المجتهد ٢ / ١٦٦ . قال النووي ومعني التعيين أن يكون العوضان معينين فذلك لا خلاف بين الأئمة في جوازه كما إذا قال بعتك أو صارفتك هذه الدنانير بهذه الدراهم وكذلك جميع أموال الربا كبعتك هذه الحنطة بهذه الحنطة أو بهذا الشعير فالإجماع علي صحة ذلك . راجع المجموع ۹۹/۱۰ وأيضاً راجع في الصرف في الذمة نفس المصدر ١٠ /٧٣ ، ٧٤ وقال النووي والحديث مشهور مما انفرد به سماك وأكثر ما يروي بلفظ في أخذ البدل
عما في الذمة
ص ٢٠٩