كان في محل الاحتمال
كما أن من شرط الحكم بالصحة ثبوت بلوغه ، إذا كان في سن يحتمل البلوغ والصبا
وإذا علم أن دعواه على الأب ليست بحق ، ولا بما ينفع في الحق ، فقد خرجت عن الضابطين (٢٠) اللذين قدمنا ذكر هما (۲۱) في الحالف ، فمقتضاهما أنه ن(۲۰)
،
لا يحلف ، فينبغي القطع ، بعدم تحليفه ، كما لو ادعى على الوصي والقيم العزل ، وأما الاحتمال الذى ذكره الهروى صاحب الإشراف نفسه (۲۲) فقد
صرح
(٢٤)
بأنه على مقتضي قول أبي حامد يعني الشيخ أبا حامد(٢٣) ، وقد كان عنه قبل ذلك بورقتين ، أن الذى ) يقتضيه ((٢٥) مذهب الشافعي ، أن القاضي يحلف كالمودع ، إذا ادعي عليه الخيانة
قدم
•
وقد علم كل أحد أن قول الشيخ أبي حامد في هذا ضعيف ، لأن المودع
الثانية من
(۲۰) راجع في معرفة الضابطين المسألة هذا الكتاب وانظر ضابط الحالف هناك تكلم بالتفصيل ص ۱۱۱ وأيضاً راجع في معرفة الضابطين وما يستثني منه صور
الأشباه والنظائر ٥٠٩
(۲۱) ساقطة
من : ت ، ق .
(۲۲) ساقطة من
س
،
ق
بن
محمد
(۲۳) هو
أحمد
بن
أحمد الإسفراييني الفقيه الشافعي إليه انتهت رياسة الدين والدنيا ببغداد ، وكان كثير الأصحاب والتلاميذ ، قوي المناظرة والحجة والبرهان وكان زعيم طريقة العراق في الفقه الشافعي في القرن الرابع الهجري ، وكان له مكانة رفيعة ، شرح « مختصر المزني » في تعليقه في نحو خمسين مجلداً وذكر فيها خلاف العلماء ، وأقوالهم ومناظراتهم ومأخذهم وله كتاب في أصول الفقه توفي سنة ٤٠٦ هـ انظر في ترجمته طبقات الشافعية لابن السبكي ٤ /٦١ وفيات الأعيان ٥٥/١ شذرات الذهب ۳/ ۱۷۸ تاریخ بغداد ٤ / ٣٦٨ ، تهذيب الأسماء
واللغات ٢ /٢٠٨ .
(٢٤) في ت ، ق : قد قدم . (٢٥) في جمع النسخ يتمتضي .
۱۹۲
ص ١٩٢