والثاني : أن الرشد توقف عليه حقيقة بطريق الاختبار ، فلا معني للرجوع فيه إلى الإقرار ، كمن كان بمكة وتيسرت عليه معاينة الكعبة / ، لا يجوز له الاجتهاد في طلبها (١٤) . انتهى .
وأنا أوجه بشيء ثالث ، وهو أن نظر الأب لمصلحة الولد ، فليس الحجر على الولد حقاً عليه ، بل حق له (۱۹) ، فدعواه على أبيه ليست بحق له (١٦) ، ولا بما ينفع في الحق ، بل هو صفة كمال له (١٨) ، لا تثبت إلا بالبينة ، ولو أقر بها الآب لم تثبت ، وإنما يؤخذ في حق نفسه
(۱۷)
(۱۹)
M
ـ
ولو ادعي شخص حسبة (١٩) ـ بعد توافق الأب والابن على الرشد ـ بأنه سفيه ، كان حقاً على القاضي أن يكشف عنه ، فإن ثبت سفهه منعه من التصرف ، وإن ثبت رشده مكنه ، وإن جهل حاله ، فيحتمل أن يقال : الأصل السفه ، فلا يثبت الرشد إلا بيقين ، ويحتمل أن يقال : الظاهر الرشد ،
١/١٥ لأنه الغالب من أحوال الكبار ، وقد اتفق الأب والابن عليه . وفائدة هذا البحث ، لو باع أو وقف ونحوه ، وطلب من الحاكم الحكم بصحة تصرفه ، هل يتوقف على بينة برشده ، أو يحكم بالصحة حتى يتبين بالبينة سفهه ؟ والأقرب الأول ، وأن من شرط الحكم بالصحة ثبوت رشده ، إذا
(١٤) انظر في شأن الوجهين تهذيب أدب القضاء لأبي سعيد ص
٤٤
(١٥) للأب
•
(١٦) للولد
•
(۱۷) في س ، ق : هي
·
(۱۸) ساقطة من : س
.
الأشباه ۵۲۸ قال الماوردي : الحسبة : توافق القضاء في ص
(۱۹) قال السيوطي في
جواز الاستعداد وسماع الدعوي لا علي العموم بل فيما يتعلق ببخس أو تطفيف أو غش أو مطل ، وإلزام المدعي عليه إلا إذا اعترف
وتقصر عنه في أنه لا
والفسوخ .
يسمع البينة ولا الدعوي الخارجة عن المنكرات ، كالعقود
وتزيد عليه بجواز الفحص والبحث بالاستعداد .
۱۹۱
ص ١٩١