قضاء الأرب في أسئلة حلب - السبكي — الصفحة ١٩١

والثاني : أن الرشد توقف عليه حقيقة بطريق الاختبار ، فلا معني للرجوع فيه إلى الإقرار ، كمن كان بمكة وتيسرت عليه معاينة الكعبة / ، لا يجوز له الاجتهاد في طلبها (١٤) . انتهى . وأنا أوجه بشيء ثالث ، وهو أن نظر الأب لمصلحة الولد ، فليس الحجر على الولد حقاً عليه ، بل حق له (۱۹) ، فدعواه على أبيه ليست بحق له (١٦) ، ولا بما ينفع في الحق ، بل هو صفة كمال له (١٨) ، لا تثبت إلا بالبينة ، ولو أقر بها الآب لم تثبت ، وإنما يؤخذ في حق نفسه (۱۷) (۱۹) M ـ ولو ادعي شخص حسبة (١٩) ـ بعد توافق الأب والابن على الرشد ـ بأنه سفيه ، كان حقاً على القاضي أن يكشف عنه ، فإن ثبت سفهه منعه من التصرف ، وإن ثبت رشده مكنه ، وإن جهل حاله ، فيحتمل أن يقال : الأصل السفه ، فلا يثبت الرشد إلا بيقين ، ويحتمل أن يقال : الظاهر الرشد ، ١/١٥ لأنه الغالب من أحوال الكبار ، وقد اتفق الأب والابن عليه . وفائدة هذا البحث ، لو باع أو وقف ونحوه ، وطلب من الحاكم الحكم بصحة تصرفه ، هل يتوقف على بينة برشده ، أو يحكم بالصحة حتى يتبين بالبينة سفهه ؟ والأقرب الأول ، وأن من شرط الحكم بالصحة ثبوت رشده ، إذا (١٤) انظر في شأن الوجهين تهذيب أدب القضاء لأبي سعيد ص ٤٤ (١٥) للأب • (١٦) للولد • (۱۷) في س ، ق : هي · (۱۸) ساقطة من : س . الأشباه ۵۲۸ قال الماوردي : الحسبة : توافق القضاء في ص (۱۹) قال السيوطي في جواز الاستعداد وسماع الدعوي لا علي العموم بل فيما يتعلق ببخس أو تطفيف أو غش أو مطل ، وإلزام المدعي عليه إلا إذا اعترف وتقصر عنه في أنه لا والفسوخ . يسمع البينة ولا الدعوي الخارجة عن المنكرات ، كالعقود وتزيد عليه بجواز الفحص والبحث بالاستعداد . ۱۹۱
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.