ينوب الزوجة من المهر شيء ، فلم يكن قد أعسر بكله ، فالفسخ إذن لو مكنت منه لكان لأجل الإعسار ببعضه
والخلاف المشهور إنما هو فيما إذا أعسر بكله ، فلذلك لم يخرج عليه .
نعم التخريج (٢٠) ، والسؤال يصح إن كان الفسخ بالإعسار عن بعض الصداق يثبت ، كما إذا أعسر بكله وما أظنه يثبت ، وقد يقال : إن مراد المصنف أنا ، إذا قلنا لا يكون لها الفسخ بالإعسار بالصداق ، كما هو المرجح
،
عنده ، تبعاً لإمامه ، فلا يكون حكم الحاكم بفلسه مسلطاً لها عليه
•
بخلاف إعسار المشترى بالثمن، فإنا إذا قلنا إنه لا يسلط البائع على ب الفسخ به ، فإذا حكم الحاكم بفلسه ، تسلط على الرجوع إلى العين . / وهذا أقرب إلى الصحة من الأول ، وبه يندفع الاعتراض ، هذا كلام ابن الرفعة
رحمه الله
والذى أختاره أنا ، أن الإعسار ببعضه ، كالإعسار بكله . فعلى مقتضى المذهب ، يثبت الفسخ عند من يراه إذا أعسر بكله . وأما ما ذكره ابن الصلاح رحمه الله من الفرق بين أن يقبض بعضه أو
لا.؟
والاستناد في منع الفسخ عند قبض بعضه إلى ما ذكره من أن مقابله يصير
كالمقبوض ، والبضع لا تبعض فضعيف جداً .
(۲۰) ( التخريج هو أن يجيب الشافعي بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين ولم يظهر ما يصلح للفرق بينهما فينقل الأصحاب جوابه في كل صورة إلى الأخرى ، فيحصل في كل صورة منهما قولان : منصوص ومخرج ، المنصوص في هذه هو المخرج في تلك والمنصوص في تلك هو المخرج في هذه فيقال فيهما قولان بالنقل والتخريج .
لأنه
والغالب في مثل هذا عدم إطباق الأصحاب علي التخريج بل منهم من يخرج ومنهم من يبدي فرقاً بين الصورتين . والأصح أن القول المخرج لا ينسب للشافعي ربما لو روجع فيه ذكر فارقاً . انظر مغني المحتاج ١٢/١ .
۱۳۷
ص ١٣٧