وأقل درجات المحجور عليه بالفلس(١٥) ، أن يكون كالمعسر ، فهلا جرى فيه مثل ذلك ؟ ، لأن الإعسار بالثمن من غير حجر هل يسلط على الرجوع في عين المبيع أم لا ؟ فيه وجهان(١٦) في « الإبانة (١٧)
(19)
وتعليق القاضى (۱۸) والنهاية (۱۹) : وعند الحجر يثبت له الرجوع بلا خلاف فكذا ينبغي أن يكون في النكاح
•
قلت السؤال صحيح . وقد ذكره الرافعى فقال : الكلام في ذلك ينبني على الخلاف فى أن الإعسار بالصداق هل يثبت الفسخ أم لا ؟
وقد تخيل بين الصورتين فرق ، من حيث إن الحجر بالفلس إنما يكون عند وجود مال لا يفي بما عليه ، أو يفى على رأى ، وعند التوزيع لابد أن
قال
الغير
مصلحة نفسه
الدين في طبقاته ٢٥٤/١٠ إن الإعسار بالمهر قبل الدخول لا يثبت خيار الفسخ ، وكذلك الإعسار ببعضه (١٥) الحجر : لغة المنع وشرعاً المنع من التصرفات المالية . والحجر نوعان : لمصلحة نوع ، ومنه ( حجر المفلس ) و نوع شرع لمصلحة المحجور عليه ومنه حجر الصبي والمجنون ، وزاد الماوردي نوعاً ثالثاً ، وهو ما شرع للأمرين يعني وغيره وهو المكاتب ومن له أدني تمييز فكالصبي المميز في الحجر عليه في التصرفات المالية ، والتفليس لغة النداء علي المفلس وشهرته بصفة الإفلاس المأخوذ من الفلوس التي هي أحسن الأموال . وشرعاً : جعل الحاكم المديون مفلساً بمنعه من التصرف في ماله . انظر مغني المحتاج ١٤٦/٢ (١٦) الوجهان أولا وجه عند الشافعية للأصحاب يستخرجونها من كلام الشافعي فيستخرجونها علي أصله ويستنبطونها من قواعده وقد يجتهدون في بعضها وإن لم
يأخذوه
أصله . انظر المصدر نفسه ۱ /۱۲ من
(۱۷) وقد رأيت في تتمة الإبانة فيها اختلاف القولين لا الوجهين انظر تتمة الإبانة الجزء التاسع الورقة ١٣٥ مخطوطة برقم ٤ فقه شافعى تتمة الإبانة من تأليف أبي سعيد عبد الرحمن بن مأمون المتولي ، المتوفي سنة ٤٧٨ هـ كتبها إلي حدود وجمع فيها نوادر المسائل لا تكاد توجد في غيرها . انظر كشف الظنون ٢/١ .
(۱۸) المراد به : القاضي حسين
(۱۹) النهاية : لإمام الحرمين
١٣٦
ص ١٣٦