كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - الحصني - ط د الخير 01 - 02 — الصفحة ٤١

ولا يجب عليه إعادته إذا بلغ وعلى الولي أن يأمر الصبي المميز بالغسل في الحال كما يأمره بالوضوء ثم لا فرق في ذلك بين أن ينزل منه مني أم لا . والأصل في ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا الْتَقَى الخِتَانَانِ أَوْ مَسَّ الخِتَانُ الْختَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاغْتَسَلْنَا (۱) والمراد بالالتقاء التحاذي لأنه لا يتصور تصادمهما لأن ختان المرأة أعلى من مدخل الذكر، ويقال التقى الفارسان إذا تحاذيا . ومنها إنزال المني فمتى خرج المني وجب الغسل سواء خرج من المخرج المعتاد أو من ثقبة في الصلب أو الخصية على المذهب والأصل في ذلك قوله : «إنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ (٢)، وسواء خرج في اليقظة أو النوم وسواء كان بشهوة أو غيرها لإطلاق الخبر، ثم للمني ثلاث خواص يتميز بها عن المذي والودي، أحدها له رائحة كرائحة العجين والطلع ما دام رطباً فإذا جف أشبهت رائحته رائحة البيض الثانية التدفق بدفعات قال الله تعالى : من ماء دافق الثالثة التلذذ بخروجه واستعقابه فتور الذكر وانكسار الشهوة ولا يشترط اجتماع الخواص بل تكفي واحدة في كونه منيـاً بلا خلاف والمرأة كالرجل في ذلك على الراجح في الروضة، وقال في شرح مسلم لا يشترط التدفق في حقها وتبع فيه ابن الصلاح . (فرع) لو تنبه من نومه فلم يجد إلا الثخانة والبياض فلا غسل لأن الودي شارك المني في الثخانة والبياض بل يتخير بين جعله ودياً أو منياً على المذهب، ولو اغتسل ثم خرجت منه بقية وجب الغسل ثانياً بلا خلاف سواء خرجت قبل البول أو بعده ، ولو رأى المني في ثوبه أو في فراش لا ينام فيه غيره ولم يذكر احتلاماً لزمه الغسل على الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور. وقال الماوردي لهذا إذا كان المني في باطن الثوب فإن كان في ظاهره فلا غسل عليه لاحتمال إصابته من غيره ولو أحس بانتقال المني ونزوله فأمسك ذكره فلم يخرج منه شيء في الحال ولا علم خروجه بعده فلا غسل عليه والله أعلم. ومنها الموت، وهو يوجب الغسل، لما روى عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الْمُحْرِمِ الَّذِي وَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» (۳) وظاهره الوجوب، والوقص كسر العنق . قال : وَثَلَاثَةَ تَخْتَصُّ بِهَا النِّسَاءُ وَهِيَ الْحَيْضُ وَالنَّفَاسُ وَالْوِلَادَةُ). (۱) صحيح : أخرجه الترمذي (۱۸۰/۱) والشافعي (٣٦/١) وابن ماجه (٢١١/١) وأحمد (١٦١/٦). (۲) رواه مسلم (٣٤٣) في الحيض. (۳) رواه البخاري (۳۱۹/۱) ومسلم (٢٣/٤) وصححه الترمذي (۱۷۸/۱). ٤١
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.