وطرح
(فرع) من القواعد المقررة التي ينبني عليها كثير من أحكام الشريعة استصحاب الأصل الشك وبقاء ما كان على ما كان وقد أجمع الناس على أن الشخص لو شك هل طلق زوجته أم لا أنه يجوز له وطؤها كما لو شك في إمرأة هل تزوجها أم لا لا يجوز له وطؤها، ومن ذلك ما إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فالأصل بقاء الطهارة وعدم الحدث، ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة فالأصل بقاء الحدث وعدم الطهارة، ولو تيقن الطهارة والحدث جميعاً بأن تيقن أنه بعد طلوع الشمس مثلاً أنه تطهر وأحدث ولم يعلم السابق منهما فيما ذا يأخذ به؟ فيه خلاف الراجح في الرافعي والروضة أنه ينظر إن كان قبل طلوع الشمس محدثاً فهو الآن متطهر لأن الحدث قبل طلوع الشمس ترفعه الطهارة بعد طلوع الشمس يقيناً، والحدث بعد طلوع الشمس يحتمل أن يكون قبل الطهارة وبعدها فصارت الطهارة أصلاً بهذا الاعتبار، وإن كان قبل طلوع الشمس متطهراً فهو الآن محدث لأن يقين الطهارة قبل طلوع الشمس رفعه يقين الحدث بعد الطلوع، ويجوز أن تتقدم الطهارة على الحدث وتتأخر فبقي الحدث أصلا، وعلى ذلك جرى في المنهاج. وقال في الروضة أنه يأخذ بضد ما قبلهما إذا كان ممن يعتاد تجديد الوضوء وإلا فهو الآن متطهر لأن الظاهر تأخر طهارته ، وقيل لأنظر إلى ما قبل طلوع الشمس، ويجب الوضوء بكل حال . قال النووي في شرح المهذب وشرح الوسيط وهذا هو الأظهر المختار قال القاضي أبو الطيب وهو قول عامة أصحابنا والله أعلم . ولو لم يعلم ما قبل طلوع الشمس توضأ بكل حال، ومن هذه القاعدة ما إذا شك من نام قاعداً ممكناً ثم مال وانتبه أيهما أسبق أو شك هل ما رآه رؤيا أو حديث نفس أو هل لمس الشعر أو البشرة ونحو ذلك فلا ينتقض الوضوء في جميع ذلك والله أعلم . قال :
هذا
يعني
[ موجبات الغسل]
(فصل : وَالَّذِي يُوجِبُ الْغُسْلَ سِتَّةُ أَشْيَاءَ : تَشْتَرِكُ فِيهَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ: وَهِيَ
وَإِنْزَالُ المَني وَالْمَوْتُ) .
التقاءُ الخِتَانَينِ
الغسل بفتح الغين وضمها قاله النووي في التحرير وقال الجوهري هو بالفتح اسم للفعل وبالضم اسم للدلك والله أعلم ، وأما الوضوء بفتح الواو فاسم للماء وبضمها اسم للفعل على الأكثر، إذا عرفت هذا فللغسل أسباب منها التقاء الختانين ويعبر عنه أيضاً بالجماع وهو عبارة عن تغييب الحشفة أو قدرها في أي فرج كان سواء غيب في قبل إمرأة أو بهيمة أو دبرهما أو دبر رجل صغير أو كبير حي أو ميت، ويجب أيضاً على المرأة بأي ذكر دخل في فرجها حتى ذكر البهيمة والميت والصبي وعلى الذكر المولج في دبره ولا يجب إعادة غسل الميت المولج فيه على الأصح ويصير الصبي والمجنون المولج فيهما جنبين بلا خلاف فإن اغتسل الصبي، وهو مميز صح
غسله،
٤٠
ص ٤٠