٤٨٢
محاسن الشريعة
تمليك منافعها منقولة إلى ملك ، وإنما جعلت الأحباس في الإسلام معارضة للسوائب وما في بابها وكان معقولاً في الأحباس صاحبها يزيل ملكه عنها لا مهملا بل ملك منافعها غيره على سبيل التقرب إلى الله وأن هذا يحسن تأكيد للملك وما كان أهل الجاهلية يفعلونه إزالة للملك لا فائدة فيها إلا إضاعة المال وإفساده . ومن جهة ما يقع به الأملاك إحياء الموات كما ذكرنا وإنما يكون موانا ما لم يجر عليها ملك لا في جاهلية ولا في إسلام فمن أحيا ما هذا وصفه وحازه فقد ملكه بما يملك به الصيد والماء والحشيش ونحوها ، وإذا كان قد جرى عليها الملك فهي مال كان مملوكا فمات مالكه ورجع ذلك إلى المسلمين يصرفه الإمام وما يدخل في بابه إلى حيث يراه أعود على المسلمين ، فأما ما لم يجر عليه ملك لأحد فهو المباح كما خلقه الله . حين أنشأه فأي يد سبقت إلى حيازته فهي أولى به كما يعرف في العادات مثل هذا في المياه التي في الأنهار والبحار ، ووردت السنة بالنهي عن فضل الماء ليمتنع به فضل الكلا(۱) ، وهذا في الماء المحور السابق إليه في باديه وحضريه أو قبله ماشية لغيره عطاش فعلى ما وجب الماء دفع فضل مائه إلى صاحب الماشية ليبقى على الرعي فإنها إن لم ترع هلكت وأن هذا الماء هو حرمة البهائم ، فأما من عطش زرعه فلا يلزم صاحب الماء أن يعطي فضل الماء ليسقي زرعه لأنه لا حرمة للزرع كهي للبهائم والله أعلم . وما ذكرنا من الحبس فإنه يكون من [١٦٦/ب] الأصول من الأرض ثم يتبعها ما فيها من شجر وغراس وغيرهما من التوابع فأما لإبقاء له ينتفع به مدة فلا يحبس التخليد وللتخليد أيضًا غايات مختلفة المدد ، فالحبس في الأرض والعقار مما لا شك فيه ثم هو أيضا جائز في الحيوان لأن إمكان الانتفاع بها للحمل والركوب في سبيل الله ، وفي الحب للانتفاع باللبن ونتاجها تبع لها كما أن من ملك بهيمة فنتجت عنده كان النتاج عنده تبع للأم .
لأن التحبيس هو
فأما الدراهم والدنانير فلا يتهيأ الانتفاع بها إلا بالتصرف والتلف والتداول للأملاك المختلفة وفي ذلك إزالة الملك عن الحبس وذلك لا يجوز وذلك أن رجلا صاغ حليًّا مباحًا
(1) أخرجه : البخاري (٢٣٥٣، ٢٣٥٤ ، ٦٩٦٢) ، ومسلم (١٥٦٦) من حديث أبي هريرة ريم الله
ص ٤٨٢