محاسن الشريعة - القفال - ت مصطفى - ط الفاروق — الصفحة ٤٨١

محاسن الشريعة ٤٨١ باب : إحياء الموات وما يدخل في جملتها من العطية والصدقات وردت الشريعة في الأشياء المباحة في أصولها مثل الماء والكلأ والحطب، وما في المعادن من الذهب والفضة وغيرهما ، وفي البحار من حوت وجوهر وغيرهما أن من سبق إلى أخذ شيء منها وحازه قد صار ملكًا له ، وحُسن هذا في العقول والعادات ظاهر بين ، وإنما خلق الله الأشياء لمنافع عباده ثم جعل لهم إلى التملك سبلا مختلفة أولها هذا النوع مما خلقه مباح في باطن الأرض وظاهرها فصار ذلك في أنه مباح لمن سبق إليه كأول شيء خلقه الله لآدم مما أباحه له فملكه بالحيازة . ثم جعل الطريق إلى الملك بما قد جرى بين هذا النوع بنقل مالكه ملكه عنه [١/١٦٦] إلى غيره إما العوض في أخذه بدلاً عنه مما هو أحوج إليه منه إلى ما في يده وهذا في باب التبايع ، وما يهبه بتطوع المالك عليه وقد تكون الهبة على ثواب ، ويدخل في جملة الهبات الصدقات والمملوكات كالرجل يتصدق على الفقير بالشيء على غيره جهة الزكاة ، وهذه الصدقة قد تكون على الفقير على الغني الذي لا يجوز دفع الزكاة إليه وجملة معناها راجعة إلى ما ينبغي به القربة إلى الله ، ووردت السنة في ذلك بتقديم ذي الرحم على الأجانب صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ (١) ، وقيل : « أفضلُ الصَّدَقَةِ فقيل في الخبر : ( صَدَقَةٌ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الصَّدَقةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الكَاشِحِ (۲) . وفي الصدقات الأحباس وهي الأوقاف وهي الصدقات المحرمة وسبيل هذا أن رقبة الشيء تحبس ويسبل نماؤه وثمرته فيما يراه المتصدق من وجوه البر والقربة إلى الله ل ، هذا الحبس تأكيد الصدقة حتى تكون أبدًا جارية على تسبيلها لاتباع أصلها ولا يورث كسائر العطية ، ولا يشبه هذا ما كان أهل الجاهلية يفعلونه من البحائر والسوائب والحوامى لأنهم كانوا يسمون هذه الأشياء على جهة إهمالها ورفع الأيدي عنها على سبيل ومعنى (۱) أخرجه : النسائي (٢٥٨٢) ، وابن ماجه (١٨٤٤) ، وصححه ابن خزيمة (٢٣٨٥) ، و ابن حبان (٣٣٤٤) من حديث سلمان بن عامر رضي الله : (۲) أخرجه أحمد (٤۰۲/۳) ، وصححه ابن خزيمة (۲۳۸٦) ، والحاكم فيه المستدرك ، (٥٦٤/١) من حديث حكيم بن حزام .
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.