محاسن الشريعة
في
٣٦٧
النساء، فالضرر عليه في فقد تدبير أبيه والخوف في أن ينشأ مع أمه جاهلا ينسب إليه مما بين الرفقين إمساك الأب له دون الأم ، وقد تربيه أمه وهو رضيع طفل فيكبر على ذلك فتموت أمه فلا يهتدي إلى موضع أبيه ولو رآه أبوه لم يعرفه وفي هذا من الضرر عليه ما ترى فالأب أحق ، وهكذا إذا نكحت أمه فلا حق لها في إمساكه لاشتغالها بخدمة الزوج ومما يحتاج إليه أن تصنع نفسها له حتى تكون مستعدة له يجدها أي وقت أحب قضاء حاجته منها ، والغالب أن زوج الأم لا يميل إليه مثل أبيه ، ثم هكذا جعلنا أمه أحق به في حين ما أبيه ولم تدعه يمسكه في الغالب من بعض الربائب لأولاد أزواجهن وتقديمهن
يتزوج
أولادهن عليهم .
ثم على هذا في جميع ما ذكرنا من أنه إذا اختار أمه فإن أباه أحق بتأديبيه وتعليمه وإبرازه إلى الأسواق والكتاتيب لتعلم القرآن والصناعات ؛ بفضل علم الرجال بهذا وجهل النساء بهذا وبأكثره، وضعفهن عن تطلب من يختار مثله لتعليمه .
•
وإذا اختار أباه لم تمنع أمه منه لما في ذلك من قطع الرحم وإدخال الغم على الأم ، ولا تمتنع من تمريضه في بيت أبيه ؛ لأنها أرفق به في هذه الحال وخصوصا إذا كان الولد بنتا
فإن ما يجوز لها من كشفها للمعالجة لا يجوز للرجال غير ذوي المحارم .
وإذا كانت الأم ناكحًا فطلقها زوجها عاد إليها حقها في الولد سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا ؛ لأنها تخلوا بنفسها في الحالين وتستغنى عن الاشتغال بخدمة زوجها وإعدادها
بنفسها له .
وإذا اختار أحد أبويه ثم مال عنه إلى الآخر نقل إليه . وهكذا إذا كان أحد الأبوين مملوكًا فالحر أحق به ؛ لأنه يملك نفسه وتكمل له في حضانة ولده أسباب الرفق على ما يراه والمملوك والمملوكة ممنوعان من هذا كله . وإذا كان الأبوان في بلد واحد فأراد الأب الانتقال إلى بلد أخر فالأب أحق بالولد لما قد ذكرنا من المعنى إذا افترقت بهما البلاد مما يحدث من هذه الحال وهما بتفرقهما سواء لما فيه من خفاء الأنساب للولد ولغير ذلك مما ذكرنا والله أعلم [١٢٦/ب ] . فقد جرى الأمر في هذا الباب على موافقة العقول والعادات الجميلة مما يلزم من حسن
ص ٣٦٧