محاسن الشريعة - القفال - ت مصطفى - ط الفاروق — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ محاسن الشريعة باب : في الحضانة ومعنى هذا الباب أن تسارع القرابة من الأبوين وغيرهما في إمساك الولد وتربيته وكونه معهم ، فهذا مما ينبغي أن ينظر فيه الحاكم لما في ذلك من الصلاح والاحتياط له في الأرفق والأحسن إمساكا له ، فإذا كانت الأم مطلقة والأبوان في قربة واحدة فالأم أحق بولدها ما لم تتزوج وكان الولد صغيرًا لا يعقل الطفولية . فإذا بلغ سبع سنين وهو يعقل عقل خُيّر بين أبويه فإن اختار الأم فعلى الأب النفقة ولا يمنع الأب من تأديبه وإخراجه للمكتب أو الصناعة بعلمها ويأوي بالليل إلى الأم، ولا يختلف الحكم في الذكر أو الأنثى ، وإن كان أحدهما غير مأمون على الولد أو فرقت بينهما الدار فالأب أحق ، وإذا اختار الأب لم يكن له منعه من الأم أن تأتيه وتمرضه إذا مرض في منزل الأب . وهذه أحكام لا يخفى حكمها في الظاهر لما فيها من الرفق بالولد الذي سبيل السلطان أن ينظر له لضعفه عن النظر لنفسه، وأصلها مأخوذ عن ما وردت عليه ة من أن النبي خير بين أبويه ، فإذا كان قد خيره وهو لا يعقل ذلك إلا فى الأرفق منهما على ما يجده في نفسه من الميل أحسنهما له إمساكًا فإن هذا مما يجده في أنفسهم في الطفولية التي لا يقربون عن أنفسهم حتى يشاهد ذلك منهم على ما لا يكاد يقع فيه مثله ، فإذا بلغ أن يعرب عن نفسه فأصلح الأمور له أن يخير بينهما فأيهما اختار كان أولى به ووجهه ما ذكرنا من أن أن للصغير حقا في إحسان إمساكه ، وهو في هذا ليس يعقل الأرفق به منهما ويستغني عن كثير من أموره عنهما مهما كان بنفسه يأكل ويشرب ويلبس وأشباه هذا ، وإذا كان [ ۱۲۰/ب ] هذا هكذا لعودته بالرفق به وأنه ينشأ في هذه الحال أحسن • ما ينشأ من إمساك من شر نفسه، واعتبر هذا المعنى في سائر ما يحتاج إلى اعتباره . وإذا افترقت بهما الدار فالأب أحق ؛ لأن الأصلح للولد في هذه الحال مقامه عند أبيه يضيع نسبه ، والأغلب أن النساء يضعفن عند تدبير الصغار وإخراجهم إلى من يعلمهم قرآنا أو صناعة ، فإن هذه أشياء تحتاج إلى مشاهدة أهلها إلى البروز بها وهذه أمور تضعف فلا
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.