حاشية ابن حجر الهيتمي على شرح الإيضاح في مناسك الحج - الهيتمي - ط دار الحديث — الصفحة ٤٨٢

المستقبلة على الأصح ، فلا يجوز تأخيره عنها بغير عذر، وسواء في هذا كله كان الفوات بعذر كالنوم والنسيان والضلال عن الطريق وغير ذلك، أو كان بلا عذر، لكن يختلفان في الإثم، فلا إثم على المعذور و يأثم غيره، والله أعلم . فصل : وأما ارتكاب المحظور، فمن حلق الشعر، أو قلم الأظفار، أو لبس، والإتيان به على الوجه الفائت والإستقرار وإن لم تتقدم استطاعة، وأما إيجاب حجة أخرى فلا. انتهى، وفيه نظر، بل الراجح ما في الروضة هنا من بقاء الفرض على حاله ووجوب قضاء التطوع فوراً والفرق اختلاف مأخذ البابين لأن شرط الإفساد ثم عدم العذر، وهنا يحصل الفوات ولو مع العذر، ولأن التعدي ثم أقبح ، ولأجل ذلك لزمته بدنة وبطل إحرامه بخلافه هنا فلا يقاس أحدهما على الآخر لتباينهما في كثير من الأحكام، فلا يقال : المقصد في البابين واحد، وإنما وجب الفور هنا في التطوع لأنه أوجبه على نفسه بالشروع فيه فتضيق عليه بخلاف الفرض فإنه واجب قبل شروعه فلم يغير الشروع حكمه فبقي على حاله. وكلامه في المجموع صريح في ترجيج ما في الروضة هنا حيث نقل عن الشافعي والأصحاب أن من فاته الحج وتحلل يلزمه القضاء، ثم نقل عبارة الروضة السابقة عن آخرين وقال : إنها توافق كلام أولئك في الحكم. فبين أن مراد من عبر بلزوم القضاء في الفرض بقاؤه كما كان من تراخ أو تضيق فافهم ذلك ولا تغتر بخلافه، ومر في محرمات الإحرام أن عمرة القارن تفوت بفوات ما يتعلق به، ومنه أن على القارن ثلاثة دماء : للقرآن، وللفوات، وثالث في القضاء، مع ومر في وجوه الإحرام أن السبكي وغيره : قائلون بتداخل دمي التمتع والقرآن إذا اجتمعا لتجانسهما فقياسه هنا ذلك، ولكنه ضعيف . (قوله : فمن حلق الشعر الخ ) تكمل الفدية بإزالة ثلاث شعرات أو اظفار فأكثر، أو جزء من ثلاثة مع اتحاد الزمان والمكان، وفي شعرة أو ظفر أو بعض كل وإن قل على المعتمد في الظفر عند الشيخين: مد، وفي اثنين من كل منها : مدان، ومر في ترك مبيت ليلة تقييد جماعة لذلك بما إذا اختار الدم فإن اختار الصوم فصوم يوم أو يومين، أو الإطعام فصاع أو صاعان، وأن غيرهم ردوه واعتمدوا إطلاق الشيخين وغيرهما، واستشكل الأول بأن المد بعض الصاع ولا يخير الشخص بين الشيء وبعضه، وأجيب بمنع ذلك فإن المسافر مخير بين القصر والإتمام ولو أخذ من شعرة ثلاثة أجزاء فإن تقطع الزمان : فثلاثة أمداد كما لو أزال ثلاثاً فى ثلاثة أزمان ، وإلا فمد ، ولو شق الشعرة نصفين بلا إزالة فلا شيء، كما اقتضاه تعبيرهم بالإزالة وهو ظاهر ومر وجوب الفدية الكاملة بستر بعض الرأس ودهن بعض الشعر وهو يشمل الشعرة الواحدة بل وبعضها ورجحه جمع متأخرون، وعليه حجه · ٤٨٢
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.