وقيل : إذا عجز قومت الشاة دراهم واشترى بها طعاماً وتصدق به، فإن عجز عن الطعام صام عن كل مد يوماً .
النوع الثالث : ترك طواف الإفاضة ، أو السعي، أو الحلق، وهذه لا مدخل للجبران فيها ولا تفوت ما دام حياً، وقد سبق بيان هذا في آخر الباب الثالث. الضرب الثاني : ترك ما يفوت به الحج وهو الوقوف بعرفة، فمن فاته الوقوف لزمه دم كدم التمتع في جميع أحكامه السابقة، ويلزمه أن يتحلل بعمل عمرة وهو الطواف والسعي والحلق - ولا يحسب ذلك عمرة، وعليه قضاء الحج سواء كان إحرامه بحج واجب أو تطوع، ويجب القضاء على الفور في السنة
عنه
.
(قوله : في جميع ( قوله : ويلزمه أن يتحلل) أي: إتفاقاً. قال السبكي : إلا رواية عن مالك، فلو أراد البقاء على إحرامه أثم وإن أوهم قول الرافعي : فله التحلل خلافه، ويجب عليه التحلل فوراً كما نقله ابن الرفعة عن النص، ومر الفرق بينه وبين من في حج صحيح. ومتى خالف وبقي محرماً إلى قابل فحج بذلك الإحرام لم يجزئه كما حكاه ابن المنذر عن الشافعي، وما ذكره في السعي محله إذا لم يكن سعى بعد طواف القدوم وإلا لم يعده كما قاله الشيخان خلافاً لابن الرفعة، ويحصل تحلله الأول هنا بواحد من الحلق والطواف المتبوع بالسعي إن تأخر، لأنه لما فاته الوقوف سقط حكم الرمي، وظاهر هذا المذكور في المجموع وغيره بل صريحه : أن له تقديم أي واحد شاء من الحلق والطواف وهو متجه ، ولا ينافيه قولهم يتحلل بعمل عمرة لأن المراد عملها صورة لا حكماً وإلا لم يجعل تحلله الأول بواحد من الطواف والحلق ولم يكن له تحللان. (قوله: ولا يحسب ذلك عمرة) يؤخذ منه أنه لا بد أن ينوي بها التحلل كالمحصر وهو كذلك. (قوله : سواء كان إحرامه بحج واجب أو تطوع فيه تجوز بالنسبة للواجب بينه بقوله في الروضة : ثم من فاته الحج إن كان حجه فرضاً فهو باق في ذمته كما كان، وإن كان تطوعاً لزمه قضاؤه كما لو أفسده، وفي وجوب الفور في القضاء الخلاف في الإفساد . انتهى . فافهم أن ما يأتي به من حج الفرض لا يكون قضاء، وأنه إذا لم يكن الفرض عند تلبسه به فورياً يبقى على التراخي كما كان من قبل، وأنه يجب عليه قضاء التطوع فوراً وهو ظاهر. ونقل عن النص واستشكله السبكي بقول الروضة أيضاً في الإفساد مع أن المقصود في البابين واحد : يجب على مفسد الحج القضاء بالإتفاق سواء كان الحج فرضاً أم تطوعاً، ويقع القضاء عن المفسد، ثم قال السبكي : والقضاء في التطوع واجب هنا كالإفساد ففي الفرض أولى. وفائدة إلحاقه به الفور
أحكامه السابقة ) سيأتي له أن وقته لا يدخل إلا بإحرام بحجة القضاء .
٤٨١
ص ٤٨١