حاشية ابن حجر الهيتمي على شرح الإيضاح في مناسك الحج - الهيتمي - ط دار الحديث — الصفحة ٣٦٧

بثلث ،درهم وإن ترك المبيت ليلة المزدلفة وحدها جبرها بدم، وإن تركها مع الليالي بمنى لزمه دمان على الأصح ، وعلى قول دم واحد. هذا فيمن لا عذر له ، وأما من ترك مبيت مزدلفة أو منى لعذر فلا شيء عليه، والعذر أقسام : وإطعام ثلاثة آصع وصوم ثلاثة أيام فقولهم في الشعرة مد محله إن اختار الدم، فإن اختار الصوم فيوم، أو الإطعام ،فصاع، فكذا يقال بمثل ذلك في ترك الليلة وإن كان دمها إذا كمل مرتباً، لأن علة إيجاب المد في الشعرة وترك الليلة واحدة وهي عسر تبعيض الدم. انتهى. وهو غير سديد لأنهما وإن اتحد فيما ذكر لكن خلف ذلك أن المد هنا ناب عن مرتب، وثم ناب عن مخير فاعطي كل منهما حكم ما ناب عنه، فلا يحسن النظر بمجرد الإشتراك في جزء علة مع الغفلة عما خلفه، على أن جماعة من المتأخرين كالإمام البلقيني وابن العماد وغيرهما بسطوا القول في رد ما اعتمده الإسنوي وقالوا : المعتمد إطلاق الشيخين وغيرهما من أن في الشعرة مداً مر، لأنه وإن اختار ما مر، ومن قال : إن عسر تبعيض الدم اقتضى العدول للمد هنا وان قدر على الدم، فليكن عسر تبعيض الصوم مقتضياً للعدول عنه عند العجز عن المد إلى صوم يوم، قد يقوم مقامه في الكفارة فقد أبعد، لما علمت من أن المد إنما وجب هنا على خلاف الأصل فإذا عجز عنه تعين الرجوع إلى ما هو الأصل في النيابة عن الدم، وهو ثلث الصوم ولا صوم اليوم قد يقوم مقام المد في الكفارة لأن ذلك لمعنى آخر لا يناسب ما نحن فيه. وأيضاً فالصوم هنا ليس بعده مرتبة حتى يقال : إن عسر تبعيضه اقتضى الرجوع إليها بخلاف الدم فإن بعده مرتبة فاقتضى عسر تبعيضه عدم وجوبه والإنتقال لشيء آخر لأن العجز معهود ، وأما الصوم فلم يعهد في دم التمتع ونحوه الانتقال عنه، وفي ترك الليلتين أو الحصاتين مدان فإذا عجز عنها جاء نظير ما ذكرناه . نظر إلى أن الإنتقال عنه مع ( قوله : وإن ترك المبيت ليلة المزدلفة الخ ) مبني على وجوبه وهو الأصح كما مر، وأفهم قوله مع ليالي منى أنه لا يجب الدم إلا إن ترك جميع لياليها الثلاث وهو كذلك، لكن يجب الدم أيضاً بالنفر في اليوم الأول أو الثاني مع ترك مبيت ليلتين لتركه جنس المبيت بمنى فيها بخلاف من لزمه مبيت الليلة الثالثة بأن كان بمنى وقت الغروب فباتها مع تركه الليلتين قبلها ، فإنه لم يترك جنس مبيت منى فلا يلزمه إلا مُدَّان فعلم أنه لا يجوز النفر الأول إلا إن بات الليلتين الأولتين، فإن ترك إحداهما امتنع خلافاً لما يفهمه ما نقله بعضهم عن المجموع، لأن صواب ما هو فيه ما قلناه هنا وفيما يأتي. ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.