أن يقال سيأتي : أن دم ترك الرمي أو المبيت كدم التمتع في كونه مرتباً مقدراً بصوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع ، وكأن قياس هذا أن لا يجوز إخراج المد في الليلة، لأنه ليس من الدم ولا من الصوم ولا واجب غيرهما ، إذ دم التمتع لا إطعام فيه، وقد يجاب بأن دم التمتع الذي هو الأصل لما لم يتصور وجوب بعضه لم يكن فيه إلا دم أو صوم، وأما ما ألحق به فيتصور فيه ذلك، وتبعيض الدم عسر وكذا تبعيض الصوم إذ يلزم منه تكميل المنكسر، فانتقل لجنس آخر أخف منهما قصداً للسهولة واليسر إذا علمت ذلك فالقياس تنزيل هذا المد منزلة ما ناب عنه وهو ثلث الدم في كونه مرتباً فلا يجوز للقادر على إخراجه العدول لثلث الصوم بخلاف العاجز فيصوم أربعة أيام، لأنها ثلث العشرة التي هي بدل الصوم أصالة مع جبر المنكسر، لكن تلك العشرة منها : ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع ، فيصوم ثلاثة أعشار الأربعة في الحج أي : قبل رجوعه لأنها إنما وجبت بعد انقضاء حجه، وسبعة اعشارها إذا
رجع
يوم
وَعُشْر
فالمعجل : يوم ، والمؤخر : يومان وثمانية أعشار ار يوم، فيعجل يومين و يؤخر ثلاثة أخذاً مما في الروضة أي : على الضعيف فيما لو استأجرا واحداً يعتمر عن أحدهما ويحج عن الآخر وأذنا له في التمتع فتمتع فالدم عليها نصفين، فإذا عجزا صام كُل خمسة يفرقها بنسبة الثلاثة والسبعة مع تكميل المنكسر، فيصير على كل ستة، لأن ثلاثة أعشار الخمسة يومان، وسبعة أعشارها أربعة بتكميل المنكسر فيهما ، لا يقال الإنكسار في صوميهما لما تعين اقتضى توزيعه ما ذكر من جبر المنكسر، وأما هنا فثلث ثلاثة الحج صحيح ، وثلث سبعة الرجوع منكسر فيكمل يصير ثلاثة فلا يزاد على ربعة. فإن قلت : فلم قلتم : إنه يصوم خمسة ؟ قلت : لأنا نقول الواجب عليه ثلث الصوم، وكل من واجبه صوم في نحو دم التمتع يلزمه إيقاع ثلاثة أعشاره في الحج، وسبعة أعشاره في وطنه وذلك مع جبر المنكسر خمسة، وإنما جبرنا الثلاثة والثلث قبل القسمة لأن الصوم لم يعهد إيجاب بعضه، فكان اللازم له أربعة ، ثم يلزمه قسمتها أعشاراً وهذا يندفع النظر إلى انها ثلاثة وثلث فتبسط أثلاثاً فيلزمه يوم في الحج وثلاثة إذا على أنه الثلاثة وحدها بالنسبة المذكورة، والثلث وحده كذلك، وحينئذ فيلزمه ستة فضلاً و يوجه بأن الثلث جنس مغاير للثلاثة فيقسم وحده وهي وحدها و يكمل المنكسر فيها،
الأ
رجع ،
يلزم من هذا النظر قسمة
عن
خمسة
وحينئذ فيلزمه ستة وذلك أوفق بالإحتياط وان كانت الخمسة أوجه. وإذ قد اتضح لك أن هذا الذي ذكرته هو القياس الجاري على القواعد الحقيق بالإعتماد فلنشر إلى رد ما سواه فنقول : قال جماعة : إنما يجب المد على القادر وغيره إن اختار الدم، فإن اختار الصوم فيوم، أو أخذاً مما قاله الإطعام فصاع واعتمده الإسنوي وغيره من أن دم الحلق مخير فيه بين الدم
جمع
٣٦٦
ص ٣٦٦