فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب - الأنصاري 01-02 — الصفحة ٤٨٢

القبول إلى أن يبحث عن ذلك كمان كرم في الرواية وظاهر أنه لا فرق بينهما وبين الشهادة في ذلك (ويقدم) لجرح أى بينته (على) بيئة (تعديل) لما فيه من زيادة العلم (فان قال للعدل تاب من سببه أى الجرح (قدم) قوله على قول الجارح لأن معه حينئذ زيادة علم (ولا يكفى) فى التعديل (قول المدعى عليه هو عدل) ويقدم على تعديل فان وقد غلط في شهادته على وان كان البحث الله وقد اعترف بعد الله لان الاستركاء حق الله تعالى . باب القضاء على الغالب ) عن البلد أو عن المجلس وتوارى أو تعزز مع ما يذكره قال المعدل تاب من سيبه قدم ولا يكفي قول (هوا جائز فى غير عقو بالله تعالى ولو في قود و حد قذف لعموم الأدلة قال جمع ولقوله صلى الله عليه وسلم لهند للدعى عليه هو عدل . خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف وهو قضاء منه صلى الله عليه وسلم على زوجها أبى سفيان وهو غائب ولو باب القضاء على الغائب كان فتوى لقال عليه الصلاة والسلام لك أن تأخذى أولا بأس عليك أو نحوه ولم يقل خذى لكن قال في شريح هو جائز في غير عقوبة مسلم لا يصح الاستدلال به لأن القصة كانت بمكة وأبو سفيان فيها ولم يكن متواريا ولا متعزز او خرج بما ذكر عقوبة الله تعالى من حد أو تعزير الله ان كان للمدعى حجة لان حقه تعالى مبنى على المسامحة بخلاف حق الآدمى فيقضى فيه على الغائب إن كان للمدعى حجة ولم يقل هو ) أى الغائب (مقر) بالحق بأن قال هو جا جدله وهو ظاهر أو أطلق ولم يقل هو مقر لأنه قد لا يعلم جحود جحودة ولا إقراره والحجة تقبل على الساكت فلتجعل غيبته كسكو ته فان قال هو مقر وأنا أقيم ينكر ويجب تحليفه استظهارا لم تسمع حجته لتصريحه بالمنافي لسماعها إذ لا فائدة فيها مع الإقرار نعم لو كان للغائب مال وللقاضي نصب مسخر الحجة استه حاضر وأقام الحجة على دينه لا ليكتب القاضى به الى حاكم بلد الغائب بل ليوفيه دينه فانه يسمعها و إن قال هو ان الحق مقر كما في الروضة كأصلها عن فتاوى القفال وكذا لو قال هو مقر لكنه ممتنع أو قال وله بينة بإقراره أقر عليه يلزمه أداؤه كما فلان بكذا ولى به بيئة وللقاضى نصب مسخر) بفتح الخاء المعجمة المشددة (يشكر) عن الغائب لتكون لوادعي على نحوصى الحجة على إنكار منكر (ويجب تخليفه) أى المدعى يمين الاستظهار إن لم يكن الغائب متواريا ولا متعززا ولو ادعى وكيل على ( بعد) إقامة (حجته إن الحق) ثابت ( عليه يلزمه أداؤه) وبعد تعديلها كما في الروضة كأصلها احتياطا غالب لم يخلف ولو حضر ربما ادعى ما ير له منه ) كما لوادعى على نحو صي) من مجنون وميت وهو من زيادتي وقال أبرأنى موكلك أمر بالتسليم وله تخليفه ذلك وإذا فانه مخلف الامر نعم ان كان للغائب حاضر أو للصي أو للمجنون نائب خاص أو للميت وارث خاص اعتبر في وجوب التعليف ؤاله ولوادعى قيم المولي شيئا وأقام به بيئة على قيم شخص آخر فمقتضى كلام الشيخين أنه يجب انتظار كمال المدعى له ليحلف ثم يحكم له وخالفهم السبكى فقال الوجه أنه يتحكم له ولا ينتظر كماله لانه قد حكم بمال وله مال في يترتب وهو المعتمد لأن اليمين هنا تابعة للبيئة وتعبيرى على الانتظار ضياع الحق وسيقه اليه ابن عبد الو بالعقوية وفيه وفها ياكى بالحجة أعم من تعبيره من تعبيره بالحد وبالبينة وقولي يلزمه أداؤه من زيادتي ولا يعنى فان سأل الدعى إنهاء ه ما قبله لأن الحق قديكون عليه ولا يلزمه أداؤه لتأجيل ونحوه (ولوادعى وكيل على غائب لم يخلف) لان عمله قضاء منه والا الحال الى قاضی بلد كيل لا يحلف يمين الاستظهار بحال ( ولو حضر الغائب (وقال) للوكيل (أبرأنى موكلك أمر بالتسليم) الغائب أنهاء بإشهاد الوكيل ولا يؤخر الحق إلى أن يحضر الموكل وإلا لانجر الأمر إلى أن يتعذر استيفاء الحقوق بالوكالة ويمكن عدلين بحكم أو سماع الثبوت الإبراء من بعد أن كانت له حجة (وله تخليفه) أى الوكيل (أنه لا يعلم ذلك) أى أن موكله أبرأه إذا ادعى حجة ويسميها ان لم عليه علمه به لأن تحليفه إنما جاء من جهة دعوى صحيحة يقتضى اعترافه بها سقوط مطالبته لخروجه يسلما والا فله ترك باعترافه بها من الوكالة والخصومة بخلاف يمين الاستظهار فان حاصلها أن المال ثابت فى ذمة الغائب أونه لا يتأتى من الوكيل وهذه من زيادتي (وإذا حكم الحاكم على الغائب (بمال وله مال) بقيد زدته بقولى تسميتها ( في عمله قضاء منه) لغيبته وقولى حكم أولى من قوله ثبت لأنه إنما يعطى من مال الغائب اذا حكم به القاضي لا يمجرد الثبوت فانه ليس حكما ( والا) بأن لم يحكم أولم يكن المال في عمله (فان سأل المدعى إنهاء الحال) في ذلك اضى بلد الغائب أنهاء) اليه ( بإشهاد عدلين) يؤديان عند القاضي الآخر إما (يحكم) إن حكم ليستوفى الحق (أو سماع حجة) ليحكم بها ثم يستو فى الحق (ويسميها) أى الحجة (إن لم يعد لها وإلا فله ترك تسميتها)
الجزء 2 — ص ٢١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.