فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب - الأنصاري 01-02 — الصفحة ٤٨١

۲۱۳ في ثبوته (أو أنكر سكت أو قال للمدعى ألك بحجة) نعم إن علم علمه بأن له إقامتها فالسكوت أولى أوشك فالقول أولى أو علم جهله بذلك وجب إعلامه به ( فإن قال فيهما ( لى حجة وأريد خلفه مكن لأنه قد لا يحلف ويقر. فيستغنى المدعى عن إقامة الحجة وإن حلف أقامها وأظهر كذ به فله فى طلب حلفه غرض (أو) قال (لا) حجة لى أوزاد عليه لا حاضرة ولا غائبة أوكل حجة أقيمها فهى كاذبة أوزور (تم أقامها) ولو بعد الحلف (قبلت) أو أنكر سكت أو قال حلفه مكن أولا للمدعى ألك حجة لأنه ربما لم يعرف له حجة أو نبى ثم عرف وتعبيرى بالحجة أعم من تعبيره بالبينة لشموله الشاهد مع اليمين فان قال لي حجة وأريد (وإذا ازدحم مدعون) هو أولى من قوله خصوم (قدم) وجوبا (بسبق) من أحدهم (علم ف) إن لم يعلم سبق بأن جهل أو جاءوا معا قدم ( بقرعة) والتقديم فيهما ( بدعوى واحدة) لثلايطول الزمن فيتضرر الباقون (و) لكن (سن تقديم مسافرين مستوفزين) شدوا الرحال ليخرجوا مع رفقتهم على مقيمين ثم أقامها قبلت وإذا (و) تقديم (نسوة) على غيرهن من المقيمين طلبا لسترهن وان تأخر المسافرون والنسوة فى المجيء الى ازدحم مدعون قدم يسبق علم فبقرعة بدعوى القاضى (انقلوا) وينبغى كما في الروضة كأصلها أن لا يفرق بين كونهم مدعين ومدعى عليهم والتصريح بمن التقديم من زيادتى فان كثروا أو كان الجميع مسافرين أو نسوة فالتقديم بالسبق أو القرعة كامر واحدة وسن تقديم أو نسوة ومسافرين قدموا عليهن والازدحام على المفتى والمدرس كالازدحام على القاضى ان كان العلم فرضا مسافرين مستوفزین وإلا فالخيرة الى المفتى والمدرس (وحرم عليه اتخاذ شهود) معينين (لا يقبل غيرهم لما فيه من التضييق ونسوة إن قلوا وحرم على الناس (بل) من شهد عنده و علم حاله) من عدالة أو فسق ( عمل بعلمه) فيه فيقبل الأول ولا يحتاج اتخاذ شهود لا يقبل إلى تعديل وإن طلبه الخصم ويرد الثاني ولا يحتاج الى بحث نعم لا يعمل بشهادة الأول ان كان أصله أو فرعه غيرهم بل من علم على الأرجح عند البلقيني من وجهين في الروضة كأصلها بلا ترجيح تفريعا على تصحيح الروضة أنه لا تقبل حاله عمل يعلمه وإلا. نزكيته لهما (وإلا) أى وان لم يعلم فيه ذلك (استركاه) أى طلب تزكيته وجوبا وان لم يطعن فيه الخصم استركاه كأن يكتب لأن الحكم بشهادته فيجب البحث عن شرطها (كأن) هو أولى من قوله بأن ( يكتب ما يميز الشاهد ما يميز الشاهد والمشهودله و المشهود (عليه) من الأسماء والسكنى والحرف وغيرها فقد يكون بينهما وبين الشاهد ما ينع والمشهود له وعليه وبه الشهادة كبعضية أو عداوة (و) المشهود (به) من دين أوعين أو غيرهما كنكاح فقد يغلب على الظن ويبعث به لكل مزك صدق الشاهد في شيء دون شيء فهو أعم من قوله وقدر الدين ( ويبعث) سرا (به) أى بما كتبه صاحبا ثم يشافهه المبعوث بما مسئلة ولا يعلم أحدهما بالآخر (لكل مزك ( ليبحث عن حاله من ذكر قبول الشاهد في نفسه وهل عنده بلفظ شهادة بينه وبين المشهود له أو عليه ما يمنع شهادته ) ثم يشافهة المبعوث بماعنده بلفظ شهادة) لأن الحكم إنما ويكفى أنه عدل وشرط يقع بشهادته وتعبيرى بما ذكر أولى مما عبر به (ويكفى) أشهد على شهادته أنه عدل وان لم يقل لى المزكي كشاهد مع وطى لأنه أثبت العدالة التى اقتضاها قوله تعالى : وأشهدوا ذوى عدل منكم. فزيادة لى وعلى تأكيد واعتذر معرفته بجرح وتعديل ابن الصباغ عن كونه شهادة على شهادة مع حضور الأصل في البلد بالحاجة لأن المزكين لا يكلفون وخبرة باطن من يعدله الحضور إلى القاضى وشرط المزكى كشاهد أى كشرطه مع معرفته بجرح وتعديل) أى بأسبابهما بصحبة أو جوار أو ( وخبرة باطن من يعدله بصحبة أو جوار ) بكسر الجيم أفصح من ضمها ( أو معاملة) لينكون على بصيرة معاملة ويجب ذكر مما يشهد به من التعديل والجرح ويجب ذكر سبب جرح كزنا وسرقة وان كان فقيها للاختلاف فيه التعديل ولا يجعل بذكر الزنا قاذفا وإن انفرد لأنه مسئول فهو في حقه فرض كفاية أو عين فيه معاينة أو سماعا خلاف شهود الرنا إذا تقصوا عن الأربعة فانهم قذفة لأنهم مندوبون الى الستر فهم مقصرون ويعتمد منه أو استفاضة فيه) أى الجرح (معاينة) كأن رآه يزنى (أو سماع منه) كأن سمعه يقذف وهذا من زيادتى (أواستفاضة) أو تواترا أو شهادة من عدلين الحصول العلم أو الظن بذلك وفي اشتراط ذكر ما يعتمده من معاينة ونحوها وجهان أحدهما وهو الأشهر نعم وثانيهما وهو الأقيس لا ، ذكره في الروضة وأصلها والثاني أوجه أما أصحاب المسائل فيعتمدون المزكين . واعلم أن الجرح الذى ليس مفسرا وان لم يقبل يفيد التوقف عن خلاف سبب سلب جريح وي
الجزء 2 — ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.