كتاب النكاح / عيوب النكاح
(عيوب النكاح المُثْبِتَة للخيار فيه)(۱):
إِذَا وَجدَ أَحَدُهُما الآخَرَ مَجْنون (۲) أو مَحْذُوما(۳) أو أَبْرَص(٤)، أو وَحدَها رَتْقاء(٥) أو قرناء، أو وجَدَتْهُ عنِّينا () أو مَحْبوباً (۸) ثَبَتَ الْخِيارُ فِي فَسْخِ العَقْدِ عَلَى الفَوْرِ(1) عِنْدَ الْحَاكِم (١٠)، سَوَاء كَانَ بِهِ مِثْلُ ذَلِكَ العَيْبِ أَمْ لا .
وَلَوْ حَدَثَ العَيْبُ ثَبَتَ الخيارُ أَيْضاً إِلا أَنْ تَحْدُثَ العُنَّةُ بَعْدَ أَنْ يَطَأَهَا فَلا خيار، وإذا أقرَّ بالعُنَّةِ أَجَلَهُ الْحَاكِمُ سَنَةٌ مِنْ يَوْمِ الْمُرَافَعَةِ إِلَيْهِ، فَإِنْ جَامَعَ فِيهَا فَلا فَسْخَ لَهَا وإلا فَلَها الفَسْخُ، والمُرَادُ بالفَوْرِ فِي العُنَّةِ عَقِيبَ السَّنَةِ(۱۱).
تقدم ۷ نكاح المرتابة بالحمل قبل انقضاء عدتها -۸ نكاح الكافرة غير كتابية خالصة كوثنية ومحوسية، وكذا المرتدة أو كتابية متولدة بين كتابي ومجوسية قال تعالى (ولا تنكحوا المشركات
حتى يؤمن ٩ - نكاح الكافر المسلمة، ونزل هذا التحريم بعد صلح الحديبية سنة ست هـ. (۱) فالجنون والبرص والجذام مشتركة، والرتق والقرن خاصان بالزوجة، والحب والعنة خاصان بالزوج سواء حدثت قبل العقد أم بعده، قبل الوطء أو بعده. والأصل في ذلك ما روي أنه تزوج امرأة . من غفار فلما دخلت عليه رأى بكشحها بياضاً. فقال: البسي ثيابك والحقي بأهلك وقال لأهلها: «دلستم علي» (رواه البيهقي في السنن الكبرى). فثبت الفسخ بالبرص، وقيس الباقي عليه لأنه في معناه بل أولى كالجذام.
(۲) قبل العلاج أم لا، أطبق أو تقطع فلا يشترط فيه الاستحكام (الدوام). (۳) وهو علة يحمر فيها العضو ثم يسود ثم يتقطع ثم يتناثر نسأل الله العافية. وفي (ق) (فرّ من المجذوم فرارك من الأسد). (٤) وهو بياض شديد يُذهب دموية الجلد وما تحته من اللحم، فإذا أذهب دمويته بقعه. أما البهق (وهو ما يغير الجلد من غير إذهاب (دمه) فلا يثبت به الخيار.
(٥) والرتق انسداد محل الوطء بلحم.
(٦) والقرن انسداد محل الوطء بعظم.
(۷) أي عاجزاً عن الوطء في القبل ولو قدر على الوطء في الدبر لسقوط القوة الناشرة بضعف في
قلبه أو آلته. (۸) قطع آلة الرجل.
(۹) أي يشترط فيه الفورية، لأن الخيار بها خيار عيب وهو على الفور كما في الخيار بعيب المبيع. (١٠) أني أنه يشترط في العيوب الخمسة المذكورة الرفع فيها إلى القاضي لأن الفسخ بها أمر مجتهد فأشبه الفسخ بإعسار الزوج بالمهر أو النفقة. (۱۱) أي لا ينافي الفورية ضرب السنة في العُنّة كما سيأتي لأنها لا تثبت إلا بعد مضي السنة والرفع بعدها إلى القاضي، وحينئذ قلها الفسخ ولكن بعد قول القاضي : ثبت عندي عنته أو ثبت حق الفسخ.
٣٦٧
ص ٣٦٧