كتاب النكاح / الأنكحة الباطلة
ويَحْرُمُ عَلَى الْحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ )، والأولَى الاقْتِصارُ عَلَى وَاحِدَةٍ، وَلَهُ أَنْ يَطَأَ بِمِلْكِ اليَمِينِ ما شَاءَ. ويَحْرُمُ عَلَى العَبْدِ أَكثرُ مِنْ اثْنَتَيْنِ، وَيَحْرُمُ عَلَى الْحُرِّ نَكَاحُ الأمَة المُسَلَمَةَ (٢): ۱- إِلا أَنْ يَخَافَ العَنَتَ وهُوَ الوُقُوعُ فِي الزِّنَا ۲ - ولَيْسَ عِنْدَهُ حُرَّةٌ تَصْلُحُ للاستمتاع -٣ - وَعَجَزَ عَنْ صَدَاقٍ حُرَّةٍ أَو ثَمَن جَارِيَةٍ تَصْلُحُ. ٣-
الأنكحة الباطلة : ولا يَصِحُ نِكَاحُ الشَّغَارِ) وَنِكَاحُ الْمُتْعَةِ وَهُوَ أَنْ يَنْكِحَهَا إِلَى مُدَّة)، ولا نكاحُ الْمُحَلّلِ وهُوَ أَنَّ يَنْكَحَها ليُحَلّلها للذي طَلْقَها ثَلَاثَاً)، فَإِنْ عَقَدَ لِذَلكَ
(٦)
ولَمْ يَشْتَرِط صَعْ).
(۳)
سمی
-
صداقا
العنت
(۱) لحديث (د) لمن أسلم حديثاً : اختر منهن أربعاً وفارق سائرهنَّ». (۲) وحجة ذلك قوله تعالى: (ومن لم يستطع منكم طَوْلاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) (النساء (۲٥) إلى قوله تعالى: (ذلك لمن خشي منكم الآية ٢٥ من النساء). فذكر الله تعالى الطَّوْل: وهو الصَّداق، وذكر المحصنات: وهن الحرائر، وذكر العنت وهو الزنا، ولهذا قال جابر رضي الله عنه: «من وجد صداق حرّة في موضعه لم يحل له نكاح الأمة». شغارا من قولهم شعر البلد عن السلطان إذا خلا عنه لخلوه عن بعض شرائطه. وهو عدم اقترانه بشرط مفسد، وهنا اشترط كون البضع صداقاً وهذا مفسد وقد اقترن به. هو أن يقول الرجل لآخر: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك ويضع كل واحد منهما مهر الأخرى (أي ليس بينهما صداق سمي شغارا من قولهم شغر البلد عن السلطان إذا خلا عنه، لخلوه عن بعض شرائطه وهو عدم اقترانه بشرط ،مفسد وهنا اشترط كون البضع وهو مفسد وقد اقترن به. وعند (خ ٥۱۱۲ م (١٤١٥ أن رسول الله فهى عن نكاح الشغار». وسبب بطلانه التشريك في البضع مع المهر فإن لم يجعلا البضع مهرا صح النكاحان ولكل مهر المثل. (٤) ولو معلومة، ومنه نكحتها ،متعة وسبب بطلانه أن الغرض منه مجرد التمتع دون التوالد وغيره من أغراض النكاح، وكان جائزاً في صدر الإسلام رخصة للمضطر كأكل الميتة ثم حرم أبدا. لحديث (م): «كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن أحد فليسرحهن ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا». (٥) كأن يُشرَط على الزوج الثاني في العقد أنه إذا وطئ طلّق، أو فلا نكاح بينهما فإن هذا الشرط يفسد النكاح فلا التحليل وعلى هذا يحمل قوله : «لعن الله المحلل والمحلل له» بخلاف ما لو أضمروا ذلك قبل العقد ثم عقدوا من غير شرط فلا يفسد النكاح به لكنه يكره إذ (كل ما صرح به أبطل يكون إضماره مكروها). (٦) ومن الأنكحة الباطلة: -٤ - نكاح المحرم بحج أو عمرة أو بهما أو مطلقاً صحيحاً أو فاسداً عقده الإمام أو كان بين التحللين لخبر لا ينكح المحرم ولا ينكح وقد تقدم ٥- إنكاح وليين امرأة (وقد أذنت لكل منهما فيه زوجين ولم يعرف سبق أحدهما معيناً ٦- نكاح المعتدة وقد
يصح
وإن
٣٦٦
ص ٣٦٦