المطلب العالي شرح وسيط الامام الغزالي-ماجستير-الرفاعي — الصفحة ٨٤

المطلب العالي كتاب القراض (وكذلك) (۲) لم يكن له منعه من أخذ ماله(۳) بعد الفسخ ليستربح؛ أي: ليطلب فيه الربح بإدارته / (4) في يده ثانيًا وثالثًا وهكذا. وقوله: «وإن كان فيه ربحٌ عَمِلَ بموجب الشرط: يعني: (و) (٢) سَلِمَ لربِّ المال رأسُ ،مالِه، وكان الربح بينهما على ما شرطاه. قال: «الثانية: أن يكونَ عُروضًا (٦) ، فإن لم يكن ربحٌ فهل للمالك إجبار العامل على الرَّد إلى النضوض؟ وجهان: أحدهما : لا؛ لأن العقد قد انفسخَ، وهو لم يلتزم أمرًا (آخر). والثاني: نعم؛ لأنه ملتزم أن يرد جنس ما أخذ فيه، (خرج) عن العُهدة (٩) (۱). (۱) الحجرُ لغةً: المنْعُ ، ومنه حَجْرُ القاضي على الصَّغير والسَّفِيه إِذا منعهما من التصرُّفِ في ماليهما. انظر: السان العرب (١٦٥/٤) ، والمعجم الوسيط (١٥٧) - مادة (حجر) في كل. واصطلاحاً: المنع من التصرفات المالية. انظر : "الأم" (۲۱۸/۳)، "تحرير ألفاظ التنبيه" (١٩٧/١). (۲) في «ب»: (فكذلك). (۳) في «أ» زيادة قوله بعد) (ماله ولم ترد في «ب»، ويظهر أنها زائدة؛ إذ يستقيم الكلام بدونها. (٤) نهاية (ل ٢٢٩/أ). (٥) ما بين القوسين ساقط من «ب». (٦) العرض ـ بسكون الراء : المتاع. قال أبو عبيد : «العروض الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن، ولا يكون حيوانا ولا عقارا، تقول: اشتريت المتاع بعرض؛ أي: بمتاع مثله، وعرضتُ له من حقه ثوبًا: إذا أعطيته ثوبًا مكان حقه. " انظر: "لسان العرب (١٦٥/٧- مادة (عرض)، "مختار الصحاح" (باب العين/ ۱۷۸). (۷) ما بين القوسين لم يرد في المطبوع. (۸) كذا في «أ»، وفي «ب»: (يخرج)، وفي المطبوع: «ليخرج»، ويظهر أنها الصواب لموافقتها مقتضى السياق. (۹) العُهْدة: مشتقة من العَهْدِ، وهو الميثاق واليمين. ( ۸۳
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.