المطلب العالي
كتاب القراض
(وكذلك) (۲) لم يكن له منعه من أخذ ماله(۳) بعد الفسخ ليستربح؛ أي: ليطلب فيه الربح
بإدارته / (4) في يده ثانيًا وثالثًا وهكذا.
وقوله: «وإن كان فيه ربحٌ عَمِلَ بموجب الشرط:
يعني: (و) (٢) سَلِمَ لربِّ المال رأسُ ،مالِه، وكان الربح بينهما على ما شرطاه.
قال: «الثانية: أن يكونَ عُروضًا (٦) ، فإن لم يكن ربحٌ فهل للمالك إجبار العامل
على الرَّد إلى النضوض؟ وجهان:
أحدهما : لا؛ لأن العقد قد انفسخَ، وهو لم يلتزم أمرًا (آخر). والثاني: نعم؛ لأنه ملتزم أن يرد جنس ما أخذ فيه، (خرج)
عن العُهدة (٩) (۱).
(۱) الحجرُ لغةً: المنْعُ ، ومنه حَجْرُ القاضي على الصَّغير والسَّفِيه إِذا منعهما من التصرُّفِ في ماليهما. انظر: السان العرب (١٦٥/٤) ، والمعجم الوسيط (١٥٧) - مادة (حجر) في كل. واصطلاحاً: المنع من التصرفات المالية.
انظر : "الأم" (۲۱۸/۳)، "تحرير ألفاظ التنبيه" (١٩٧/١).
(۲) في «ب»: (فكذلك).
(۳) في «أ» زيادة قوله بعد) (ماله ولم ترد في «ب»، ويظهر أنها زائدة؛ إذ يستقيم الكلام بدونها.
(٤) نهاية (ل ٢٢٩/أ).
(٥) ما بين القوسين ساقط من «ب».
(٦) العرض ـ بسكون الراء : المتاع.
قال أبو عبيد : «العروض الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن، ولا يكون حيوانا ولا عقارا، تقول:
اشتريت المتاع بعرض؛ أي: بمتاع مثله، وعرضتُ له من حقه ثوبًا: إذا أعطيته ثوبًا
مكان حقه.
"
انظر: "لسان العرب (١٦٥/٧- مادة (عرض)، "مختار الصحاح" (باب العين/ ۱۷۸).
(۷) ما بين القوسين لم يرد في المطبوع.
(۸) كذا في «أ»، وفي «ب»: (يخرج)، وفي المطبوع: «ليخرج»، ويظهر أنها الصواب لموافقتها مقتضى
السياق.
(۹) العُهْدة: مشتقة من العَهْدِ، وهو الميثاق واليمين.
(
۸۳
ص ٨٤