المطلب العالي شرح وسيط الامام الغزالي-ماجستير-الرفاعي — الصفحة ٨٣

المطلب العالي أصحهما : لا . وأشهرهما : نعم. كتاب القراض لكنه قال في كتاب التَّدبير) (۱): «لو قال الموكَّلُ بعد ثبوت الوكالة لوكيله : (لستَ) وكيل) (۲) ، وجب القطعُ ؛ لخروجه عن كونه وكيلاً (۳)، وهذا يؤيّدُ ما (صححه)(4) في "الروضة" فيما نحنُ فيه. والله أعلم. وقوله: «فللمال ثلاثة (أحوال) () دليل حصر الأول فإما أن يكون نوع رأس المال أو لا، ولكلّ حكم يأتي. الأحوالِ في ثلاثة: أنَّ المال إما أن يكون عند الفسخ ناضًا أو لا؛ فإن (كان)(1) وقوله : (الأولى) () : أن يكونَ ( ناضا) (۸) من جنس رأس المال» إلى آخره: هو مما لا خلاف فيه عندنا؛ إذ مقتضى العقد إذا صح أن لا يستحق العامل شيئًا إلا (من)(۹) الربح، (فإذا)(١٠) لم يكن (لم) (۱۱) يثبت له غيره، وجواز العقد ينافيه حجرُ (۱) العامل على المالك فيه، (11) في أصول الفقه»، و«التلخيص مختصر التقريب». توفي في ربيع الآخر سنة ثمان وسبعين وأربعمائة. انظر: "طبقات الشافعية" لابن قاضي شهبة (٢٥٥/١) ، طبقات الشافعية الكبرى" (١٦٥/٥). (۱) في «أ»: (التدبر)، والمثبت من «ب». (۲) المثبت من «ب». 11 (۳) انظر نهاية "المطلب (٣٢٤/١٩) - كتاب التدبير. (٤) في «ب»: (صح). (ه) في «أ»: (أحوا)، والمثبت من «ب»، وهو الصواب لموافقته صحة اللفظ. (٦) في «ب» طمس. (۷) في «ب» طمس. (۸) ما بين القوسين ساقط من (۹) ما بين القوسين ساقط من «ب». (۱۰) في «أ» : (وإذا)، والمثبت من «ب». (۱۱) المثبت من «ب» موافقةً لمقتضى السياق. ۸۲
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.