المطلب العالي
كتاب المساقاة
حيث أوجب نفقه العبدِ (۱) على العامل عند الإطلاق، وقال أوجب أجرة العبيد (۲) إن
إن كنتَ توجب النفقة.
التفريع تعرض له المزني، فقال تلو حكاية النص كما سلف: «قال يعني الشافعي : ونفقة الرقيق على ما يتشارطان عليه وليس نفقة الرقيق بأكثر من أجرتهم، فإن (۳) جاز أن يعملوا للمساقي بغير أجرة، جاز أن يعملوا له بغير أجرة (٤) ، وهكذا لفظه في "الأم"، وهو يشعر بأنه مسبوق للاستدلال على جواز شرطها على (٥) المالك، على خلاف ما صار إليه الإمام مالك ، وفيه إشعار بأن ذلك لا يجب بحق الملك وإنما يجب بالشرط (٦)، ولذلك اختلف الأصحاب فيه.
في
وما صدر به المصنف كلامه وأشعر سياقه بأنه قول المراوزة هو ما ذكره الإمام، وقال: إن ظاهر النص جواز شرطها على العامل». قلت: وهو صحيح، وعليه اقتصر القاضي الحسين والفوراني من المراوزة، وبسط علته) الكتاب أن العمل في وضع العقد مستحق عليه، فلا يمتنع شرط مؤونته عليه، وبسط علة الوجه الآخر أن في شرطها على العامل إلزام مؤنة لم يقتضها العقد والملك، فكان مفسدا للعقد، كما لو اشترط عليه من الأعمال ما لا يدخل في مطلق المساقاة.
وقد حكى الإمام عن رواية عن شيخه وجهًا في بطلان العقد عند إطلاقه، من غير تعرض إلى من يجب عليه الإنفاق على العبد ؛ لأنه يخرجها له في المقصود، قال: «وهو مزيف» (۹) ،
(^)
(۱) كذا في النسختين، وفي المطبوع: (العبيد).
(٢) كذا في النسختين وفي المطبوع (أوجب أجرة مثل أجرة العبيد).
(۳) في «ب»: (فإذا).
(٤) في «ب»: (نفقة).
(٥) في «ب»: (وعلى).
(٦) نهاية (ل ١/٣٦).
(۷) في «ب»: (عليه).
(۸) في «ب»: (ما).
٣٥٩
ص ٣٦٧