المطلب العالي
لأنه شرط إعانة (١).
كتاب المساقاة
وإن شرط على العامل، ففي جواز ذلك وجهان أحدهما: لا (۲)، لأنه قطع لنفقة الملك عن
المالك.
والثاني: نعم؛ لأن الأصل أن العمل له (۳) ، فلا يبعد أن ينفق على من يُعِينه (٤) .
وفي طريقة العراق أنه يتبع فيه الشرط قطعًا ( ) .
وإن أطلق فثلاثة أوجه:
أحدها: أنه على المالك (3) .
والثاني: أنه على العامل
والثالث: أنه من الثمرة (۸)(۹)، وهو بعيد؛ إذ ردَّ الشافعي على مالك ـ رحمهما الله . ـ
انظر : "الحاوي الكبير" ( ٣٧/٧) ، المهذب (٢٤٠/٢) ، البيان " ( ٢٦٩/٧)، "حلية العلماء"
(٥/۳۷۳)، "روضة الطالبين" (١٥٥/٥-١٥٦).
(۱) في «ب»: (إعانته). (۲) ما بين القوسين ساقط من (ب)
(۳) كذا في النسختين، وفي المطبوع: (عليه).
(٤) انظر: الحاوي الكبير (٣٧٤/٧) ، فتح العزيز " ( ٦٤/٦) ، "مغني المحتاج" (٣٢٧/٢). (٥) انظر : "الأم" (۱۳/٤)، "الإقناع" لابن المنذر (٥٧٦/٢) ، "الحاوي الكبير" (٣٧٣/٧). (٦) وهو المذهب الذي قطع به الجمهور.
انظر: "الحاوي الكبير" (٣٧٤/٧) ، "المهذب" ( ٢٤٠/٢ ) ، "البيان" ( ٢٦٩/٧)، "حلية العلماء"
(٥/۳۷۳)، "روضة الطالبين" (١٥٥/٥-١٥٦).
(۷) لأنَّ العمل مستحق عليه، فكانت نفقة العبد عليه. انظر: المصادر السابقة
(۸) لأنَّه يعمل فيها مع العامل، فكانت نفقته فيها. انظر: المصادر السابقة.
حسب
(۹) النفقة على الكفاية إن شرطت على العامل وليس من شرطها أن تقدر، عدا النفقة على الكفاية إن شرطت على العامل، فتحمل النفقة على الوسط المعتاد، وبه قطع الشيخ أبو
حسب
حامد.
وفي وجه يشترط أن تقدر فيبيَّن ما يدفع إليه كل يوم من الخبز والأدم.
انظر : "فتح العزيز" (٦٤/٦-٦٥)، "روضة الطالبين" (١٥٥/٥) ، "مغني المحتاج" (۳۲۷/۲).
٣٥٨
i
ص ٣٦٦