المطلب العالي شرح وسيط الامام الغزالي-ماجستير-الرفاعي — الصفحة ٣٢١

المطلب العالي كتاب المساقاة انعقاد أحدهما بانعقاد الآخر، ويجعل الإيجاب في أحدهما إيجابًا في الآخر، فيقول: ساقيتُك على هذا الحائط على النصف على أن تساقيني في حائطك هذا على الثلث، فإذا لك هذا وجب لي ذلك، فيمتنع به (۱) العقدان كما ذكرناه في نكاح الشغار (٢)). قلت: وهذا يُفهِمُ أنها لا تصح عند الجهل بفساد الشرط الأول واعتقاد وجوب الوفاء به، وهو خلاف ما ذكره فيما إذا شرط بيعًا في جهالة فساد الشرط، أنه مع بيع، فباع منه يصح إذا لم يأتِ بالعقدين على صورة نكاح الشغار، وهو ما حكاه الإمام فيما نحن فيه. وإن جرى منهما صورة نكاح الشغار أولاً، لكن وجد العقد الثاني من غير شرط يفسده، وهو ما حكاه في باب ما يفسد الرهن عن شيخه لكنه قال فيه: إن «قياس ما ذكره أن البيع على (اعتقاد) (۳) الوجوب فاسد مردود (٤)، وهو ما جزم به جزم به المتولي(۱) القاضي (۱) ما بين القوسين ساقط من «ب». (۲) الشغار لغةً: من شعر الكلب يشغَر إذا رفع إحدى رجليه ليبول، وشغر البلد: أي خلا من الناس. انظر: "الصحاح (٢٦٣/٣)، "القاموس المحيط (٥٣٥)، والمعجم الوسيط" (٤٦٨)، مادة (شعر) في كل. واصطلاحاً: هو أن يزوّج الرجل موليته من رجلٍ على أن يزوجه ذلك موليته، ويكون بضع كل واحدة منهما صداقاً للأخرى. انظر: "التنبيه" (١٦١)، و"نهاية المحتاج" (٢١٥/٦). (۳) في «أ»: (انعقاد)، والمثبت من «ب»، ومثله نص الإمام. انظر: "نهاية المطلب" (٢٨٧/٦). (٤) قال الإمام: «ولو شرط بيعاً في بيع وأفسدنا البيع الناجز لمكان الشرط الفاسد، ثم أنشأ المشروط عليه ذلك البيع المشروط الموعودَ ، على ظن أنه يجب عليه الوفاء بذلك البيع، فقياس ما قاله القاضي أن البيع على اعتقاد الوجوب فاسد مردود. وكان شيخي يقطع بصحة البيع كيف فرض الاعتقاد إذا كان خلياً عند الجريان عما يفسده، وهذا هو الذي لا يسوغ غيره. وقد يخرج عليه أنه لو باع شيئاً ظنه خمراً، فإذا هو خل، فقياسه في ذلك قد يغمض، وقياسُ شيخي الصحة». ٣١٤
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.