1
المطلب العالي
كتاب المساقاة
وقوله: «ولو قال ساقيتُك على النصفِ إن سقيت بالنضح» إلى آخره.
هو أيضًا مما لا خلاف فيه (1)، كما إذا قال: بعثك بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئةً، كما / (۲) هو أحد التأويلين في نهيه عليه السلام عن بيعتين في بيعة(۳)، ومثل التأويل الآخر فيه مذكور هنا، وهو إذا قال : ساقيتك على هذه النخيل بالنصف على أن تساقيني في ذلك الحائط بالثلث، لم يجز كما ذكره المزني (٤) ، وهو مطّرد فيما إذا قال: ساقيتُك في ذلك الحائط بالنصف على أن تساقيني في حائطك هذا.
قال القاضي الحسين: «وإذا وجدت المساقاة الثانية كانت صحيحة لخلوها عن الشرط، وكذا البيع المشروط من البيعتين صحيح إذا كانا عالمين بفساد العقد الأول، إلا أن يعلق
(۱) أي: فساد العقد؛ لأنه عقد على مجهول والعمل غير معلوم وللتردد الواقع في العقد بين
الطريقتين.
انظر: "مختصر المزني (۱۳۷)، "الحاوي "الكبير (٤۸۳/۷)، المهذب" (۳۸۷/۲)، "بحر المذهب" (٢٥٩/٩)، "البيان" (٢٦۲/۷)، و"روضة الطالبين" (٢٣٠/٤).
(۲) نهاية (ل ١/٢٥).
(۳) المراد بـ«بيعتين في بيعة»: هو أن يقول : أبيعك على أن تبيعني أويقول: بعتك بعشرة نقدا أو
بعشرين نسيئة.
11
انظر : "الأم" (٧٥/٣) ، التنبيه (۸۰/۱) ، الحاوي الكبير (٧٦٢/٥)، "المجموع" (٣٣٨/٩)، و "المهذب" (١٦٧/١).
. والحديث الوارد في ذلك هو ما رواه أبو هريرة الله أن رسول الله لنهي عن بيعتين في بيعة. أخرجه أحمد في مسنده (٤۳۲/۲) ، وأبو داود في سننه " رقم (٣٤٦٣)، والترمذي في "جامعه" (البيوع / باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة) رقم (۱۲۳۱) ، والنسائي في "سننه" (البيوع/ باب بيعتين في بيعة) رقم (٤٦٣٢) ، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (١٥٦/٨). وحسنه الألباني. "إرواء الغليل" (١٤٩/٥).
(٤) انظر : "مختصر المزني" (۱۷۰).
قال: «ولو ساقاه على النصف على أن يساقيه في حائط آخر على الثلث، لم يجز في قياس قوله،
كالبيعتين في بيعة وله في الفاسد أجر مثله في عمله».
۳۱۳
ص ٣٢٠