المطلب العالي شرح وسيط الامام الغزالي-ماجستير-الرفاعي — الصفحة ١٥٢

المطلب العالي كتاب القراض وقوله: «وعلى الأحوالِ كلّها فللوارث طلب نصيب العامل». عنى بالأحوال حالة كون المال عند موت العامل ناضًا أو عرضا (وفيه ربح)(۱) قلنا إنه ( يملك) (٢) حصته منه بالظهور أو لا يملكها إلا بالقسمة) (۳) ، أما إذا قلنا: إنه ملك بالظهور، فظاهر، وأما إذا قلنا لا يملك إلا بالقسمة؛ فلأنه ثبت له بالظهور حق التملك على وجه اللزوم) (٤) ، فانتقل بعده إلى وارثه وقام (فيه) (٥) مقامه (....))، ثم إن كان المال ناضًا أجبر رب المال) (۷) على قسمة الربح، وإن كان عرضًا فطريق وصوله إلى حقه يُعرَفُ (E), مما سلف، فلا حاجة إلى الإطالة. وقوله: «وقطع الأصحاب بتجويز استئناف القراض معه إلى آخره. أشار به إلى أنهم قطعوا بأنه يجوز أن يعقد معه القراضَ في حال نضوض المال قبل قسمته، ويكون عقد ابتداء معه لا مبنيًّا على عقد مورثه وهو صحيح؛ لأنه لا ضرورة مع نضوض المال، وإمكان العقد معه ابتدأ إلى بيانه على ما تقدم ولهذا قالوا: إذا عقده وارث رب المال مع العامل والمال ناض بلفظ الابتداء كان عقدًا مبتدأ، لا مبنيا على ما تقدمه. وقوله: «وهذا يدلُّ على أن القراض (مع الشريك جائز) إلى آخره. الاستدلال صحيح إذا قلنا: إن العامل يملك حصته من الربح عند فسخ عقد القراض والمال ناض ملكًا مستقرا كما تقدم أنه الأصح، أما إذا قلنا: إنه لو اتفق فيه نقص (حُسِبَ)(۹) من الربح، وقلنا لا يملك العامل حصته إلا بالقسمة، فلا يدلُّ ذلك؛ لأن المال كله (۱) ما بين القوسين ساقط من «ب». (۲) في «ب»: (ملك). (۳) في «ب»: (بقسمه). (٤) المثبت من «ب» إتماما للمعنى. (٥) ما بين القوسين ساقط من «ب». (٦) كلمة غير واضحة ولعلها (لحق العجز ). (۷) ما بين القوسين ساقط من «ب». (۸) في «ب»: (جائز مع الشريك). (۹) في «ب»: (يحسب). ١٤٩
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.