كتاب القراض
المطلب العالي
(۲)
بموته بلا خلاف فيه»؛ يعني فإن وارثه لا يملك البناء عليه، قال (۱): «وهذا تكلف لا أصل له، مع القطع بأن العقد ينفسخ بموت رب المال، وإنما كان هذا فقها لو شاع المصير (٢) إلى الحكم بدوام العقد، فإذا لم يكن كذلك (فلا) (۳) اتجاه للالتفات على البناء (٤)).
قلت : وما حكاه الفرق عن بعض الأصحاب من كلام القاضي السالف، وهو عين ما فرق به ابن الصباغ أخذا من كلام القاضي أبي الطيب، فإنه يشير إلى (العقد به)(٥) أيضًا. وما أورده (٦) عليه من سؤال فمندفع؛ لأن الفرق المذكور إنما هو على (قول)() أبي إسحاق المروزي، وقد بينا أن مقتضى كلامه الجري على ما أفهمه ظاهرُ النص من كون القراض بموت رب المال يكون موقوفًا على تقرير الوارث، فإن قرّره لم ينفسخ، وأجرى الحكم فيه في كون الربح المتجدد بتصرف العامل بعد الموت يجبرُ ما تقدم من خسران في حياة رب المال. والله أعلم. (۸)
(۱) أي: الإمام.
(۲) كذا في النسختين وفي نهاية المطلب": (ساغ المصير). انظر: "نهاية المطلب" (٤٩٢/٧).
(۳) المثبت من «ب» إتماما للمعنى وموافقة لنص الإمام. انظر : "نهاية المطلب" (٤٩٢/٧).
(٤) في نص الإمام زيادة: (ولا بناء).
انظر: "نهاية المطلب" (٤٩٢/٧).
(٥) في «ب»: (التفرقة).
(٦) في «ب» زيادة: (الإمام). (۷) ما بين القوسين ساقط من ( ب ) .
(٨) نهاية (ل ١/٢٤٥).
١٤٨
ص ١٥١