المطلب العالي
كتاب القراض
أحدها: الصحة مطلقًا، عرضًا كان المال أو نقدا) (۱) على حكم التبعية. والثاني: لا يصح مطلقا.
والثالث: إن كان نقدًا صح على معنى ابتداء القراض عليه حتى لا يجبر ما حصل من خسران في رأس المال الأول بنصيب العامل من ربحه (وإن) (۲) كان عرضًا فلا يجوز؛ لأن ابتداء القراض على العرض لا يجوز، وهو الأصح، وقائله حمل (النص)(۳) في "المختصر" كما صرح به الأصحاب - على حالة نضوض المال.
والرابع: أنه ينفذ إذا صدر) (٤) ذلك من الوارث ، ولا ينفذ) (٥) إذا صدر من ولي الوارث. ويجيء وجه خامس أن ذلك يصح من الوارث والوصي، ولا يجوز من رب المال. والله
أعلم.
قال الرافعي: : والأشبه أن يختص (الوجهان) (۱) _ أي المذكوران في حال كون المال عرضًا . بلفظ الترك والتقرير، ولا يسامح باستعمال الألفاظ التي تستعمل في الابتداء». (قلت : ) () وذلك صحيح إذا لم يلاحظ المعنى، إما إذا لاحظناه جاز أن يرد لفظ الابتداء إليه، ولا جرم قال في "البسيط": «إن تجديد القراض إن كان المال ناضا جائز، وإن كان عرضًا ،فوجهان ذكرهما القاضى والعراقيون»، ومأخذ / (۸) (التجويز (۹) الالتفات على معنى
التقرير
(١٠) . والله أعلم.
(۱) ما بين القوسين ساقط
(۲) في «ب»: (فإن).
(۳) في «ب»: (النصف).
من (( ب ) .
(٤) في «ب»: (ينعقد الأصل).
(٥) في «ب»: (ينعقد).
(٦) ما بين القوسين ساقط من «ب».
(۷) في «أ»: (وقوله)، والمثبت من «ب» وهو الصواب.
(٨) نهاية (ل ١/٢٤٣).
(۹) في «ب»: (التحرير).
(۱۰) انظر: "الحاوي الكبير (۳۳۰/۷)، "المهذب (۳۷۷/۲)، "بحر المذهب" (۲۱۰/۹)، و"فتح
العزيز" (٤٣/٦).
12.
ص ١٤٣