المطلب العالي شرح وسيط الامام الغزالي-ماجستير-الرفاعي — الصفحة ١٤٢

المطلب العالي كتاب القراض فقال أحدهما لصاحبه قارضتك على نصيبي، يجوز. وابن داود (۱) في "شرح المختصر" نسب ما ذكرناه عن الجمهور إلى قول صاحب التقريب (۲) ، وأفهم نسبة (اشتراط) (۳) المقاسمة إلى غيره ؛ إذ قال: «قول الشافعي في موت رب المال : فإن رضي (و) (٤) ترك المقارضَ على قراضه؛ أي إذا لم يكن دين ولا وصية، فإن فإن كان ربح فليميز العامل نصيبه ثم يستبقي القراض في الباقي، وقد صار نصيب الوارث من الربح من جملة رأس المال / (٥) وإن كان خسران جاز الاستبقاء أيضًا؛ لأن رأس المال هو هو الناقص، وفي الحقيقة هو استئناف عقد؛ لأن عقد القراض قد انفسخ بالموت، لكن فائدة الاستيفاء أن لا يحتاجا إلى (ذكر) (۱) قدر نصيب العامل وإلى ذكر الجنس الذي يتَّجِرُ يتَّخِرُ فيه، وقال صاحب "التقريب": يجوز أن يستبقي العقد أو يستأنف من غير قسمة الربح الأول، وكان مال العامل (اختلط ) () بهذا المال، وأذن له رب المال في التصرف على الاختلاط، فيجوز فيما خص) (۸) مال العامل من الربح يكون له يختص به، والباقي يكون ربح القراض يقتسمانه على قدر ( شروطهما) (۹)». والله أعلم. ." وقد رجع حاصل ما ذكره المصنف وغيره عند قول الوارثِ أو القيم على الوارث للعامل: أقررتك على ما مضى، أربعة أوجه: (۱) في " أ " زيادة واو العطف، والأنسب حذفها. (٢) أبو الحسن القاسم بن محمد بن علي بن إسماعيل القفَّال الشاشي الشافعي، الفقيه الإمام أحد أئمة الدنيا. جَدَّ في طلب العلم حتى فَاقَ أقرانه، وقد برع في حياة أبيه، من تصانيفه: "التقريب في شرح مختصر المزني" في فروع الفقه. توفي سنة (٤٠٠ هـ). انظر : "طبقات الشافعية الكبرى (٤٧٢/٣)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۱۸۸/۱). (۳) في «ب»: (اشراط). (٤) ما بين القوسين ساقط من «ب». (5) نهاية (ل ٢٤٢ /ب). (٦) ما بين القوسين ساقط من «ب». (۷) في «أ»: (اختلطا)، والمثبت من «ب» لمقتضى السياق. (۸) في «أ»: (في اخص) والمثبت من «ب» لمقتضى السياق. (۹) في «أ») (شرطيهما) والمثبت من «ب»، وهو الصواب. ۱۳۹
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.