تيسير الفقه الشافعي للطالب الساعي - محمد — الصفحة ٣٦٧

كتاب الجهاد ٣٦٧ س ٩ : ما هي شروط مشروعية كل من الهدنة والاستئمان ؟ ج: أولاً: شروط الهدنة لا تتم الهدنة إلا بالشروط التالية: الشرط الأول: أن يعقد الهدنة الإمام أو نائبه فلا تصح هدنة بين المسلمين واعدائهم يعقدها واحد من عامة المسلمين، أو من اولي الحل والعقد فيهم، وذلك لما فيها من الخطورة ،والأهمية إذ يترتب عليها انهاء الحرب مع العدو، والانتقال إلى حال السلم، ولو كان السلم مؤقتا بزمن معين وانما يملك اعلان السلم، و تقريره من يملك اعلان الحرب وقيادتها، وهو الحاكم، أو نائبه الاعلى. الشرط الثاني: ان تنطوي الهدنة مع العدو على مصلحة أكيدة للمسلمين، أيا كان نوع تلك المصلحة، فإن لم تُرج مصلحة ما منها للمسلمين، لم تصح، ولم تشرع. الشرط الثالث: ان لا تزيد الهدنة بين المسلمين وعدوهم على عشرة اعوام، إن كان المصلحة منها رجاء تخلص المسلمين من ضعف يعانونه وان لا تزيد عن أربعة اشهر إن كانت المصلحة شيئا آخر غير متعلق بضعفهم. الشرط الرابع: ان لا يشترط الاعداء لأنفسهم على المسلمين شرطا باطلا. فإن شرطوا لأنفسهم ذلك، ووافقهم الإمام عليه فسدت الهدنة وذلك كأن يطلب المسلمون الهدنة، فيشترط الاعداء لأنفسهم حق الاحتفاظ باسرى المسلمين، أو يشترطوا على المسلمين التنازل عن بعض اموالهم المنقولة أو غير المنقولة، أو التنازل عن بعض واجباتهم الإسلامية، فإن اقحام شرط من هذا القبيل في عقد الهدنة يفسدها، ويجعلها لاغية لا صحة لها. :ثانيا شروط الاستئمان ويشترط لتأمين احد من الاعداء الشروط التالية: الشرط الأول : أن يكون الامان بناء على طلب من أهل الحرب، شخصا كان أو جماعة، فلا يعطى العدو الحربي امانا بدون طلب منه. الشرط الثاني: أن يكون المجير أهلا للأجارة وانما يكون أهلا لها بالإسلام، فلو اجاز ذمي حربيا واعطاه امانا فلا امان ،له ولا اعتبار بكلامه، ولا يجب على المسلمين احترام ذمته لأنه لا يجير على المسلمين إلا واحد منهم. الشرط الثالث: أن يعلم به ولي الامر ، أو قائد الجيش فيقره، فلو لم يعلم به، أو علم به ولكنه لم يقره، بل الغاه، إذا ثبت له مثلا انه عين على المسلمين، وجاسوس لاعدائهم، فلا عبرة بالامان المعطى لذلك الشخص، أو لتلك الجماعة.
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.